قالت دائرة العمل الخارجي الأوروبية، ذراع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم، إن مؤشرات تؤكد أن الكيان الإسرائيلي انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب بنود اتفاق ينظم علاقاتها مع الاتحاد.

واستنادا إلى تقييمات أجرتها مؤسسات دولية مستقلة، قالت الدائرة في وثيقة، "توجد مؤشرات على أن إسرائيل ستُخل بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الجانبين الذي يحدد المبادئ الأساسية للعلاقة بينهما، ومنها أن علاقاتهما قائمة على احترام حقوق الإنسان".

وكانت هولندا من بين عدة دول اتهمت الكيان الإسرائيلي بانتهاك هذا المبدأ الأساسي في سلوكها خلال حرب غزة، حيث جرت مناقشات مكثفة بالفعل العام الماضي حول اتفاق الشراكة بناء على مبادرة من جانب إسبانيا وأيرلندا.

وكانت كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، قد لمحت يوم الثلاثاء الماضي، إلى إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الإسرائيلي، حيث قالت خلال جلسة بالجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، "إن ممارسات إسرائيل في غزة تنتهك القانون الدولي وأن الاتحاد الأوروبي سيعلن نتائج تحقيقه بهذا الصدد في 23 يونيوالحالي، وهو ما قد يؤدي إلى تعليق الاتفاقية"، معتبرة أن "استخدام إسرائيل للقوة في غزة واستمرارها في قتل المدنيين واستهداف البنية التحتية المدنية، كلها أمور تتجاوز الدفاع عن النفس".

في ذات السياق، طالبت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي (إسبانيا وبلجيكا والبرتغال وفنلندا وأيرلندا والسويد ولوكسمبورغ وبولندا وسلوفينيا) المفوضية الأوروبية بطرح مقترحات حول طرق لوقف التبادل التجاري بين الاتحاد والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.