وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار حرص الوزارة على تعزيز جودة الحياة في المجتمع القطري، من خلال تطوير منظومة خدمات اجتماعية شاملة ومستدامة، تواكب تطلعات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030.

ومن المقرر أن تتضمن الاستراتيجية حزمة من المبادرات الرئيسية التي تركز على تحسين الخدمات الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية الداعمة لها، ودعم الفئات المستهدفة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.

وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ التماسك الأسري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة لكافة أفراد المجتمع، من خلال برامج متنوعة تشمل الإرشاد والدعم الأسري، والتوعية بالتربية الوالدية، وتعزيز الصحة النفسية، بما يسهم في بناء بيئة أسرية مستقرة وقادرة على التكيف مع التحديات.

كما تركز الاستراتيجية على تمكين المرأة القطرية اقتصاديا واجتماعيا، وتشجيع مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار، بالإضافة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تعزيز برامج الدمج الاجتماعي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة ضمن إطار يحفظ الكرامة ويعزز العدالة والإنصاف.

وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تمكين منظمات المجتمع المدني، ونشر ثقافة التطوع، ودعم العمل الخيري المستدام، فضلا عن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين عبر برامج التمكين الاقتصادي، ودعم الأسر المنتجة، ورفع جودة الحياة.

ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية تأكيدا على التزام دولة قطر الراسخ بتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، وبناء مجتمع مزدهر يقوم على أسس التمكين، والمشاركة، والعدالة الاجتماعية.