وفي هذا السياق، يتطلع القطاع الصحي الخاص إلى أن يكون جزءًا أساسيًا من هذا التحول المهم في النظام الصحي، مؤكدين أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية لضمان تنفيذ النظام بشكل فعال. كما أعرب ممثلو القطاع عن أملهم في أن يسهم التأمين الصحي الجديد في تحسين تجربة المرضى عبر تقليل الفترات الزمنية للانتظار وتوفير خدمات طبية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، مما سيعزز من قدرة المؤسسات الصحية الخاصة على تقديم خدماتها بكفاءة أكبر ويخلق بيئة تنافسية تدفع نحو تحسين الرعاية الصحية في قطر.

- خالد العمادي: توجه واضح لتطبيق نظام التأمين الصحي

رأى السيد خالد العمادي- الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي-، أنَّ الحديث عن التأمين الصحي وخاصة للمواطنين طفى على السطح عقب اجتماع سعادة وزير الصحة العامة بممثلي شركات التأمين بأن هناك توجها واضحا لتطبيق النظام، مؤكداً أن هذا التوجه يتابعه القطاع الصحي الخاص باهتمام، خاصة في الاجتماع الذي ناقش آلية تطبيق التأمين الصحي. وأشار العمادي إلى أن القطاع الخاص يفضّل التعامل مع شركات التأمين ضمن نظام واضح وشفاف، والمنصة التي ستطلقها وزارة الصحة العامة ستمثل ضمانًا للجودة وتحمي الأطراف كافة، قائلا «إن هذه المنصة ستسهم في تخفيض التكاليف على الدولة، سيما وأنها ستوضح الإجراءات التي قام بها المريض والأدوية التي صرفت له منعا للتكرار غير المبرر».

وأضاف السيد العمادي قائلا: «إن من شأن هذه المنصة خلق بيئة تنافسية بين المستشفيات الخاصة لتقديم أفضل خدمة ممكنة، ما ينعكس إيجابا على جودة الرعاية، كما من الضرورة الانتقال التدريجي لبعض خدمات التأمين من القطاع الحكومي إلى الخاص، خاصة أن كثيراً من المواطنين يشتكون من طول فترات المواعيد في المستشفيات الحكومية، رغم أن الخدمات المقدمة عالية الجودة». وشدّد العمادي على أهمية أن تبقى الدولة ممسكة بزمام الملفات المعقدة مثل الأمراض النفسية والسرطان، بينما تُترك بقية الملفات للتأمين ضمن رقابة الدولة. كما أيد مبدأ التحديد في الخدمات لتفادي الفوضى وضمان تقديم خدمة مدروسة دون تلاعب أو إنفاق زائد.

واعتبر السيد العمادي أن وجود «كنترول» عبر المنصة هو الضمان الحقيقي لتحقيق توازن بين التكلفة وجودة الخدمة في نظام التأمين الصحي القطري المرتقب.

- د. حكمت بوقرين: الهيكلة العلاجية ستصبح أكثر دقة

 أكدت الدكتورة حكمت بوقرين –رئيس الإدارة الطبية في فاي الطبية- أن المنصة التي تعمل وزارة الصحة العامة على إطلاقها ضمن مشروع التأمين الصحي ستكون أداة حاسمة لتنظيم العمل وضبط الخدمات المقدمة. وتشير إلى أن المنصة ستضمن أن يتم تقديم الخدمات وفق بنود التأمين وبما يتناسب مع الوضع الصحي للمريض، ما يحد من الاستغلال والتلاعب. وأضافت د. حكت بوقرين أن وجود مسؤولية واضحة ومشتركة بين الطرفين – المريض ومزود الخدمة – سيعزز من جودة الرعاية. 

ورأت د. حكمت بوقرين أن الهيكلة العلاجية ستصبح أكثر دقة، حيث ستحد المنصة من التكرار غير المبرر للفحوصات، وتلزم الأطباء بفترات زمنية محددة لإعادة التشخيص، مما يمنع الاستخدام الزائد أو المضلل للتأمين. وتوضح أن كل مركز سيكون أمام تحدٍّ لتحسين خدماته ليتماشى مع مستويات الخدمة المحددة في النظام التأميني الجديد.

- د. وليد جيرجي: تمنع أي تلاعب أو إساءة استخدام

أوضح الدكتور وليد جيرجي -المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر-، قائلا «إننا كقطاع صحي خاص مستعدون لأي قرار صادر عن وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالتأمين الصحي». ثمَّن د. جيرجي الخطوة التي قامت بها وزارة الصحة العامة بخصوص المنصة الوطنية للتأمين الصحي والتي تمثل نقطة تحول مهمة كونها جهة ضامنة تراقب النظام بشكل مباشر، وتمنع أي تلاعب أو إساءة استخدام سواء من المرضى أو مزوّدي الخدمات أو شركات التأمين.  وأشار د. جيرجي إلى أن المنصة ستوفّر عدالة توزيع الموارد الصحية على المستحقين، من خلال مراقبة أحقية الفحوصات وتفادي تكرارها دون داعٍ. ويؤكد أن وجود ملف طبي رقمي واضح لكل مريض يسهّل على الجهات المسؤولة اتخاذ قرارات دقيقة، كما يضمن أن تكون الموافقات الصادرة على العلاج ملزمة وغير قابلة للرفض لاحقًا، خلافًا لما كان يحدث سابقًا من تخفيض غير مبرر لقيم المطالبات.  كما يرى أن المنصة ستوجه المريض مباشرة إلى المراكز التي تقدم الخدمة المؤهلة حسب التغطية، مما يُنتج رقابة على الجودة ويمنع الانحرافات. وشدد د. جيرجي على أهمية التسعير الواضح للخدمات، بحيث تكون الجهة الضامنة قادرة على اتخاذ قرار الدفع وفق معايير محددة تشمل التكلفة والفائدة الطبية.

- د. محمد عطوة: وسيط مباشر بين المريض ومزودي الخدمة 

قال الدكتور محمد عطوة- مدير طبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة-، «إنَّ التوجه نحو إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي، من خلال منصة إلكترونية جديدة تشرف عليها وزارة الصحة العامة، لتكون وسيطاً مباشراً بين المريض ومزودي الخدمة الصحية وشركات التأمين، يُشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة وضمان الشفافية وحماية الحقوق، حيث ستضمن المنصة إرسال الطلبات الطبية من المستشفيات إلى شركات التأمين عبر الوزارة مما يقطع الطريق على أي تجاوزات. وأضاف الدكتور عطوة قائلا: «إنَّ هناك مساعي من وزارة الصحة العامة مع شركات التأمين بتحديث وثيقة التأمين لتشمل تصنيفا واضحاً لتغطية الأمراض المزمنة والحالات الحادة، بعد أن تبيّن أن الصيغ الحالية تفتقر للتفصيل، ما يفتح الباب للتلاعب ويعرّض المرضى للضرر، ونأمل أن يُطبّق هذا النظام قريبًا لما فيه مصلحة الجميع».

واستطرد الدكتور عطوة قائلا «إنَّ العلاقة بين القطاع الصحي وشركات التأمين يسودها العديد من الإشكالات، خصوصا مع بعض الشركات التي تتبع سياسات مراوغة عند الموافقة على إجراءات يفترض أن تغطيها وثيقة التأمين، وفقًا لقيمتها وشروطها. فغالبًا ما يُلاحظ رفض تلك الشركات لبعض الطلبات دون مبررات واضحة أو بأسلوب يفتقر للمهنية، ومن الأمثلة المتكررة، أن يقوم الطبيب بإرسال طلب الموافقة على إجراء فحوصات أو أشعة للمريض، فتأتي الموافقة من شركة التأمين، لكن بعد تنفيذ الإجراء، تتنصل الشركة من تغطيته، دون أن تتحمل أي مسؤولية، ويرجع السبب إلى غياب رقابة صارمة على هذه الشركات، مما يجعلها تعمل أحيانًا دون ضوابط أو مساءلة». وأشار د. عطوة إلى أنه لوحظ أن بعض المرضى، يتعرضون لمحاولات ضغط من شركات التأمين لإجراء عملياتهم في بلدانهم بهدف تقليل التكلفة، وهو ما يعد تحايلاً غير مقبول ومخالفة واضحة.