«صادرات البحرين» مكّنت الشركات بالمملكة من التصدير لأكثر من 98 سوقاً عالمياً

أكدت الرئيس التنفيذي لـ«صادرات البحرين» صفاء عبدالخالق متانة العلاقات الاقتصادية بين البحرين وروسيا الاتحادية، وتميزها بإمكانات واسعة، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، مشيرة إلى وجود فرص واعدة لتطوير اتفاقيات ثنائية جديدة تركز على تسهيل النفاذ التجاري وتعزيز زيادة الصادرات الوطنية المنشأ للدخول إلى السوق الروسي وقالت، في حوار حصري لـ«الوطن» على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين «صادرات البحرين» و«مركز التصدير الروسي»، بهدف تفعيل التعاون المؤسسي بين البلدين من خلال تبادل المعلومات التجارية، وتنظيم الفعاليات المتخصصة، موضحة أن التبادل التجاري غير النفطي بين مملكة البحرين وروسيا بلغ نحو 11 مليون دولار في 2024، وهو ما يعكس وجود هامش واسع للنمو.

وقالت إن «صادرات البحرين» تسعى، بالتعاون مع شركائها، إلى تنمية صادرات قطاعات المؤسسات البحرينية الواعدة، لمواكبة احتياجات السوق الروسي وتوجهاته الحالية، مؤكدة أن «صادرات البحرين» تركز على تمكين المؤسسات، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة، من بناء حضور دولي مستدام يعكس جودة المنتج البحريني وقدرته على المنافسة عالمياً، وقد مكّنت هذه الجهود الشركات البحرينية من التصدير إلى أكثر من 98 سوقاً عالمياً، لافتة إلى أن «صادرات البحرين» اضطلعت بدور حيوي في دفع عجلة النجاح العالمي للمؤسسات القائمة في البحرين، حيث بلغت قيمة الصادرات المدعومة من قبلها ما يقارب 1.11 مليار دولار، منذ تأسيسها وحتى مايو 2025..

وفيما يلي نص الحوار:

ما هي أبرز صادرات البحرين إلى روسيا؟

- تقوم العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية على أسس متينة، وتتميّز بوجود إمكانات واسعة، خصوصاً في القطاعات غير النفطية.

حيث تركز صادرات المؤسسات القائمة في مملكة البحرين إلى السوق الروسي حالياً على مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة، التي تعكس تنوّع القاعدة الصناعية والإبداعية في المملكة، ومن أبرزها الألواح البلاستيكية المقواة بالألياف الزجاجية (GRPv)، وفلاتر ومرشحات الأسطوانة (Drum Filters – Drum Felt Seal)، إضافة إلى الأعمال الفنية مثل اللوحات التشكيلية. ويبرز هذا التنوع قدرة المؤسسات البحرينية على تلبية متطلبات الأسواق المتخصصة والواعدة.

ما هي الاتفاقيات التي يمكن العمل عليها لزيادة الصادرات الوطنية المنشأ إلى روسيا؟

- هناك فرص واعدة لتطوير اتفاقيات ثنائية جديدة تركز على تسهيل النفاذ التجاري وتعزيز زيادة الصادرات الوطنية المنشأ للدخول إلى السوق الروسي.

وفي هذا الإطار، تم توقيع مذكرة تفاهم بين «صادرات البحرين» و«مركز التصدير الروسي»، بهدف تفعيل التعاون المؤسسي بين البلدين من خلال تبادل المعلومات التجارية، وتنظيم الفعاليات المتخصصة، وتعزيز فرص التواصل المباشر بين مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في خلق شراكات استراتيجية طويلة الأمد تحقق المنفعة المتبادلة.

وتُشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين مملكة البحرين وروسيا بلغ نحو 11 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يعكس وجود هامش واسع للنمو. وعليه، فإن تعزيز التعاون من خلال اتفاقيات أكثر تخصصاً ومرونة سيكون ركيزة مهمة لتحقيق قفزات نوعية في العلاقات التجارية مستقبلاً.

ما هي أبرز السلع التي سيتم العمل على زيادة تصديرها إلى روسيا؟

- انطلاقاً من الحرص المشترك على تنمية العلاقات الاقتصادية، يجري العمل على استكشاف وتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات متنوعة ذات قيمة مضافة، حيث تسعى «صادرات البحرين» بالتعاون مع شركائها إلى تنمية صادرات قطاعات المؤسسات الواعدة، لمواكبة احتياجات السوق الروسي وتوجهاته الحالية.

تشمل هذه السلع المنتجات الغذائية والمشروبات، إلى جانب الصناعات الدوائية والمستلزمات الصحية والكيماوية، والخدمات الرقمية والتقنية مثل البرمجيات والحلول السحابية. كما تشمل مجالات الطاقة والمعدات والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.

وتستند هذه الجهود إلى مؤشرات فعلية، حيث برزت هذه القطاعات كفرص استراتيجية للتعاون المشترك، بما يعزز من تنافسية منتجات وخدمات المؤسسات القائمة في البحرين في أسواق روسيا وأوروبا الشرقية.

هل يمكن للبحرين أن تكون مركزاً للصادرات الروسية إلى المنطقة؟

- بلا شك، تتمتع مملكة البحرين بمقومات استراتيجية ترسّخ مكانتها كمركز إقليمي مثالي للصادرات الروسية نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا. ويعزز هذا الدور موقع البحرين الجغرافي المتميّز كبوابة لوجستية بين الشرق والغرب، إلى جانب تطوّر بنيتها التحتية في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والمناطق الاقتصادية المتخصصة.

كما توفّر البحرين بيئة استثمارية مرنة، مدعومة بحوافز تنافسية وإجراءات جمركية مبسطة، ما يجعلها منصة مثالية للشركات الراغبة في تأسيس مراكز توزيع إقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة ترتبط بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع أبرز الأسواق الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعزز قدرتها على تسهيل انسياب السلع والخدمات، ويُشكّل قيمة مضافة للشركات الروسية الساعية إلى التوسع في المنطقة عبر شراكات مستدامة وقنوات تجارية فعالة.

ما هو الدعم الذي تقدمه «صادرات البحرين» للبحرينيين الراغبين بالتصدير؟

- تعمل «صادرات البحرين» وفق نهج استراتيجي شامل يعزز قدرة المؤسسات القائمة في البحرين على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات والمبادرات المصممة لدعم مختلف مراحل نمو المؤسسات وتلبية احتياجات القطاعات المتنوعة.

وتشمل هذه الحلول، التي تُقدَّم عبر شركاء معتمدين، خدمات تأمين ائتمان الصادرات للحد من المخاطر وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية، بالإضافة إلى خدمات شحن الصادرات والدعم اللوجستي لتيسير حركة البضائع والنفاذ الفعّال إلى الأسواق المستهدفة بأسعار تنافسية.

كما تسهم خدمة تيسير عمليات التصدير في ربط المؤسسات البحرينية مباشرة بالمشترين الدوليين عبر بعثات تجارية ومنصات متخصصة، مدعومة بخدمات استشارية استراتيجية تساعد على إعداد خطط تصديرية فعالة، وفهم متطلبات الأسواق، وتعزيز جاهزية المؤسسات التنافسية، إلى جانب تقديم حلول وخدمات مبتكرة أخرى.

وقد أسهمت العديد من المبادرات في تعزيز نمو الصادرات، أبرزها مبادرة مبيعات التجزئة الدولية التي حققت أكثر من 6.9 مليون دولار، هذه المبادرات لم تقتصر على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية عالمياً، بل قدمت أيضاً الأدوات اللازمة للمؤسسات البحرينية للتكيف مع تحديات التجارة العالمية.

وضمن هذا الإطار، تركز «صادرات البحرين» على تمكين المؤسسات، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة، من بناء حضور دولي مستدام يعكس جودة المنتج البحريني وقدرته على المنافسة عالمياً.

وقد مكّنت هذه الجهود الشركات البحرينية من التصدير إلى أكثر من 98 سوقاً عالمياً، ما يعكس الدور المحوري لـ«صادرات البحرين» في ترسيخ مكانة المملكة كشريك تجاري موثوق، ومركز تصدير إقليمي قادر على النفاذ الفعّال إلى الأسواق العالمية ذات النمو العالي.

كيف عملت «صادرات البحرين» خلال الفترة الماضية على رفع الصادرات البحرينية وطنية المنشأ، وما هي أبرز النجاحات في هذا المجال؟

- لعبت «صادرات البحرين» دوراً حيوياً في دفع عجلة النجاح العالمي للمؤسسات القائمة في البحرين، حيث حققت قيمة الصادرات المدعومة من قبلها ما يقارب 1.11 مليار دولار، منذ تأسيسها وحتى مايو 2025.

وقد ساهمت هذه الإنجازات في تمكين دخول أكثر من 80 فئة من المنتجات والخدمات الوطنية إلى أكثر من 98 سوقاً دولياً، ما يعكس نجاحها في توسيع قاعدة المصدرين وتنويع الصادرات الوطنية.

وشهد الأداء العام لصادرات البحرين نمواً استثنائياً ومستمراً عاماً بعد عام في تيسير الصادرات الوطنية، مما يعكس بشكل إيجابي التركيز الاستراتيجي المعتمد لتعزيز وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل.

وتعتمد «صادرات البحرين» في دعمها للمؤسسات على استراتيجية متكاملة ترتكز على تطوير القدرات التصديرية من خلال توفير الدعم الفني والتسويقي، إلى جانب تقديم حلول وخدمات مبتكرة تساهم في تسهيل عمليات التصدير وتيسير النفاذ للأسواق العالمية.

كما تعزز من حضور المؤسسات القائمة في البحرين عبر تنظيم بعثات تجارية وفعاليات ترويجية وبناء شراكات استراتيجية مع جهات محلية ودولية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات الوطنية ذات القيمة المضافة.

وتقديراً لتميزها، حصلت «صادرات البحرين» على 25 جائزة مرموقة منذ تأسيسها، وعلى مدى السنوات الست الماضية، مما يعكس مساهماتها التحويلية في قطاع التصدير في البحرين.

وتجسّد هذه الجهود التزام «صادرات البحرين» بدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في المملكة، مع تركيز خاص على القطاعات الواعدة والمبتكرة، فضلاً عن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتدفع بعجلة الصادرات الوطنية إلى آفاق أوسع في الأسواق العالمية.