ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وتناولت عدداً من الملفات الداخلية والخارجية، في مقدمتها أمن الملاحة البحرية في المنطقة.
ودعا المجلس إلى وقف فوري لجميع الأعمال التي تهدد الملاحة البحرية وأمن الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضيق هرمز، مؤكداً أهمية سلامة حركة التجارة العالمية وحرية الملاحة في هذه الممرات.
وفي الشأن الداخلي، أقر المجلس نظام حماية المستهلك، في خطوة تستهدف تعزيز حقوق المستهلكين وتنظيم العلاقة بينهم وبين مقدمي السلع والخدمات، بما يرفع مستوى الشفافية وجودة التعامل في الأسواق.
كما أقر المجلس إعفاء الشركات المملوكة للدولة من الرسوم الجمركية على بعض مركبات الركاب الكهربائية المستوردة لصالح أساطيل النقل العام، وإعفاء المبتعثين والموظفين الحكوميين في الخارج، وأفراد أسرهم البالغين المرافقين لهم، من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على مركبة واحدة مستوردة.
ووافق المجلس كذلك على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية مع تركيا، وعلى بدء مباحثات في النقل البحري مع البحرين، ومذكرة تفاهم بحرية مع قبرص، في إطار توسيع التعاون الدولي للمملكة في قطاعي النقل واللوجستيات.
