وشارك في أعمال اللجنة ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية من بينها وزارة المواصلات، وزارة الصحة العامة، وزارة البلدية، وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة العمل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ووكالة ترويج الاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، ومصرف قطر المركزي، وهيئة الطيران المدني، ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، وهيئة المناطق الحرة وغرفة تجارة وصناعة قطر.

وتم خلال اجتماعات اللجنة استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية على متانة العلاقات بين دولة قطر وجمهورية اليونان، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

  وشدد سعادته على أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها منصة عملية لبحث فرص التعاون المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية بما يواكب طموح البلدين في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

ودعا سعادته المستثمرين والشركات اليونانية إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها السوق القطرية، مؤكداً التزام دولة قطر بدعم مسارات التعاون والعمل المشترك مع الشركاء في اليونان لترجمة الرؤى إلى مشاريع ملموسة تسهم في تعزيز النمو والازدهار في كلا البلدين.   

وفي ختام أعمال اللجنة، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مؤكدين أن مخرجات هذه الدورة ستسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة بين دولة قطر وجمهورية اليونان.