جاء ذلك بمناسبة إعلان وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إطلاق برنامج الدعم المالي لجمعيات المجتمع المدني الفاعلة، وتمكينها من أداء دورها الحيوي في خدمة المجتمع.

يستهدف البرنامج الجمعيات المشهرة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2020 ويهدف إلى تعزيز قدرات الجمعيات على تنفيذ مشاريعها وتوسيع أنشطتها وبرامجها النوعية، مما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، ورفع جودة الحياة لأفراد المجتمع.

ويعد هذا البرنامج أحد المبادرات الاستراتيجية للوزارة لدعم المنظمات غير الربحية ذات الأثر الملموس في المجتمع.

وفي هذا السياق أضافت سعادتها "أن العائد الحقيقي من دعم الجمعيات يكمن في بناء مجتمع أكثر ترابطا ومسؤولية، تتكامل فيه الجهود الرسمية مع المبادرات المجتمعية لتقديم حلول واقعية ومستدامة للتحديات".

وتتيح الوزارة للجمعيات الراغبة في الاستفادة من البرنامج، تقديم طلباتها من خلال استمارة إلكترونية بالموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

ويتم تخصيص الدعم المقدم للجمعيات مباشرة للأنشطة والبرامج، لضمان توجيه الموارد نحو المشاريع التي تخدم فعليا احتياجات المجتمع وتحقق أثرا إيجابيا على أرض الواقع.