وثمَّن رئيس مجلس الشورى، المساعي والجهود الرفيعة التي تبذلها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل تنفيذ وإدارة الطوارئ المدنية، والتأكيد على جاهزية كافة المؤسسات والجهات المعنية في التعامل مع مختلف الظروف، ووفق منهجية مؤسسية متكاملة، تحقق الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين، مشيدًا بالخطوات التي تتخذها الجهات الحكومية في إطلاع المواطنين والمقيمين بكافة الإجراءات والتعليمات اللازمة والطرق السليمة في التعاطي والتعامل مع مختلف الظروف والحالات.

وأشاد بمساندة واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص سموّه على المتابعة المباشرة لكافة الجهود والتدابير التنظيمية، وإشراك السلطة التشريعية في الاطلاع على التطورات والمستجدات، والخطط التي تنفذها الجهات الحكومية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان توافر كافة الاحتياجات اللازمة لمواجهة الظروف المختلفة.

وأثنى رئيس مجلس الشورى على خطة الطوارئ الوطنية، التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وما تتضمنه من آليات مدروسة، وإجراءات احترازية تعكس كفاءة الأجهزة المعنية، واستعدادها الممنهج للتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة، مشيداً في هذا السياق بالدور البارز لوزارة الداخلية في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار الداخلي، من خلال إخلاص وتفانٍ وعزيمة الكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين، وما يقدمه رجال الأمن البواسل من صور مشرفة في العطاء والتضحية في حماية المجتمع والذود عن حياض الوطن ومكتسباته.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ المجلس سيبقى داعماً ومسانداً للمنظومة الأمنية الوطنية، وحريصاً على أداء أدواره ومسؤولياته الوطنية، مؤكداً مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية، بما يحقق المزيد من المنجزات والنجاحات في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الحفاظ على أمن واستقرار مملكة البحرين مسؤولية فردية ومجتمعية، ويجب على جميع الأفراد والمؤسسات التكاتف والتعاون والتنسيق من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية، والتأكيد على الوحدة واللحمة الوطنية، منوّهًا بدور المؤسسات المجتمعية في نشر الوعي بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن التحديات الأمنية والتطورات الإقليمية تتطلب تماسكاً وطنياً وتعاضداً مجتمعياً يجسّد روح الانتماء الوطني، ووعياً عالياً بالمسؤوليات والواجبات الوطنية.

من جهته، أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس مجلس الدفاع المدني، أن الاجتماع، يجسد التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويهدف إلى إطلاع السادة أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى على الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة حالات الطوارئ ورفع الجاهزية لإدارة الطوارئ المدنية، في ظل متابعتنا لمستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأشاد وزير الداخلية بحكمة السياسة الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والتي كان لها الفضل خلال الـــ 25 عامًا الماضية في بناء الثقة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي في إطار الوحدة الوطنية، منوها إلى أنه خلال هذه السنوات، ركز جلالة الملك المعظم على تهيئة رصيد قوي من التعاون وتطوير العلاقات الوثيقة خليجيًا وعربيًا ودوليًا.

وأشار إلى التوجيهات والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للوزارات المعنية والعمل خلال الظروف الطارئة، موضحاً أنه على إثر متابعة التطورات والموقف والمؤشرات الأولية، تم عقد اجتماع مجلس الدفاع المدني وكذلك اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية.

وفي إطار استعراضه للاستعدادات والإجراءات الاحترازية للحماية المدنية وسرعة تنفيذها، أكد وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني على مواصلة تبني النهج الاستباقي لتعزيز الجاهزية والقدرات الوطنية في مجال الاستجابة للطوارئ واستمرار عمل الخدمات الأساسية في هذه الحالات، لافتاً إلى تفعيل الخطة الوطنية والمركز الوطني للطوارئ المدنية لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجاهزية وتعزيز الترتيبات الوطنية لمجابهة أي تطورات محتملة على الساحة الإقليمية.

وأكد وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، على أهمية مكافحة الشائعات والتي تشكل مخالفة قانونية وهناك متابعة لها، منوهاً إلى عدم الاستماع إلى الرسائل المشبوهة، وفي الوقت ذاته العمل على تصحيح المغالطات التي لا تخدم الأمن، وتشكل مساساً بالسلم الأهلي والأمن المجتمعي.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بالمحافظة على النظام العام والتماسك الاجتماعي، وعدم الانجرار وراء الدعوات المخالفة للقانون.

وأكد أن البحرين ليست طرفاً في الحرب الدائرة من حولنا، فلا تدخلونا فيها، وعلى أي حال فإننا لن نسمح بذلك بل يجب المحافظة ما حققناه من أمن واستقرار.

وفي نهاية اللقاء، أكد وزير الداخلية على أهمية الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية، كونها شريكاً رئيسياً في المسؤولية الوطنية من خلال حفظ أمن الوطن.