وركز المنتدى لهذا العام على مناقشة الأولويات الإقليمية من أجل معالجة عدم المساواة والحماية الاجتماعية في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية. كما بحث مساهمة أنظمة الحماية الاجتماعية في الحد من أوجه عدم المساواة التي برزت نتيجة للتحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية والسياسية، إلى جانب العمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

وتطرقت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية خلال الجلسة الحوارية التي ناقشت "تمويل الحماية الاجتماعية الشاملة"، إلى أبرز التجارب والممارسات الوطنية في هذا المجال، والمتمثلة في تنيفذ منظومة الحماية الاجتماعية لتحسين الكفاءة المالية والتشغيلية للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وتقديم منافع نقدية مباشرة لكبار السن، والأطفال، والأيتام والأرامل، والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دخل الأسرة.

كما تناولت في مداخلتها سبل تعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدة على أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه الاجتماعي، انسجامًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

وجرى خلال المنتدى الذي ضم وزراء ومسؤولين معنيين بهذا الجانب وممثلي من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء مختصين، تبادل التجارب والخبرات الوطنية والدولية حول الحد من أوجه عدم المساواة في المنطقة العربية، واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية لمنظومة الحماية الاجتماعية، ودورها كأداة للحد من عدم المساواة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وإشراك أصحاب المصلحة في حوار يرتكز على الحلول العملية والسياسات الهادفة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي في المنطقة العربية.

وناقش المنتدى في جلساته الحوارية موضوعات عدة تطرقت إلى "توفير الحماية الاجتماعية للقطاع غير النظامي" و"الحماية الاجتماعية في ظل الحرب والاحتلال الإسرائيلي والنزاع" و"الحماية الاجتماعية سبيلًا إلى الحد من عدم المساواة"، و"ابتكار الحلول لتعزيز الحماية الاجتماعية". اختُتمت النقاشات بمحور "الشراكات العالمية من أجل حماية اجتماعية أكثر فاعلية".