الشرق الاوسط الان | سورية تتعهد بتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية من عهد الأسد

ونفت السلطات السورية في حينه أن تكون استخدمت هذه الأسلحة.

وفي حين أكدت الحكومة السورية خلال عهد الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية بغرض تدميره، أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرّحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت أسلحة أخرى.

وخلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011، تحققت المنظمة من أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو يُرجح أنها استخدمت في 20 حالة في سورية.

وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد في الثامن من ديسمبر، قالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق «لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية» في البلاد.

وأكدت إسرائيل التي شنّت مئات الغارات الجوية على مواقع ومنشآت عسكرية عقب إطاحة الأسد، أن ضرباتها شملت «الأسلحة الكيميائية المتبقية» لمنع وقوعها «في أيدي متشددين».

وأقر الشيباني بأن تلك الضربات «تثير تحديات إضافية إلى جانب التحديات اللوجستية والتقنية والعملية».

وأضاف «نتيجة لذلك، لا يزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الأسلحة الكيميائية التي قد تكون ما زالت موجودة في سورية».

وتابع الشيباني أمام المندوبين «إن برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد يمثل أحد أحلك الفصول في تاريخ سوريا والعالم» وتعهد «إعادة بناء مستقبل سورية على أسس الشفافية والعدالة والتعاون مع المجتمع الدولي».

وأضاف أن «برنامج الأسلحة الكيميائية هذا الذي أنشئ في عهد الأسد، ليس برنامجنا... لكن رغم ذلك، فإن التزامنا هو تفكيك ما تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم».

من جهته، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس في كلمة افتتاحية أمام الوفود الثلاثاء إن إطاحة الأسد قدمت «فرصة جديدة وتاريخية» لتوثيق مخزون الأسلحة الكيميائية في سورية وتدميره.

والشهر الماضي، التقى أرياس الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في أول زيارة له إلى دمشق منذ أطاحت الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الأسد.

وقال أرياس «مع هذه الزيارة، بدأنا وضع أسس التعاون مع السلطات السورية الجديدة المبني على الثقة والشفافية» مضيفا «كل هذا يمثل قطيعة كبيرة مع الماضي».