ومسألة من سيدير ​​غزة بعد الصراع هي السؤال الكبير الذي لم تتم الإجابة عليه في المفاوضات حول مستقبل القطاع. وترفض حماس حتى الآن فرض أي اقتراح على الفلسطينيين من قبل دول أخرى.

ولا تعالج خطة القاهرة قضايا حاسمة مثل من سيدفع فاتورة إعادة إعمار غزة كما لم تحدد أي تفاصيل دقيقة حول كيفية حكم القطاع، ولا كيف سيتم إبعاد جماعة مسلحة قوية مثل حماس؟.

وبموجب الخطة المصرية، ستحل «بعثة مساعدة على الحكم» محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.

وجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية «لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة إعمار غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض مسيطرة على الحكم المحلي».

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الإطار المصري المقترح لمستقبل غزة من قبل.

وتعمل مصر والأردن ودول الخليج العربية منذ نحو شهر على صياغة خطة دبلوماسية لمواجهة خطة ترامب. وهناك عدد من الأفكار المقترحة وتعد الفكرة المصرية في المقدمة.

ولم تتمكن «رويترز» من تحديد ما إذا كان القادة العرب سيؤيدون الخطة المصرية.

ولا تحدد الخطة من سيدير «بعثة الحكم». وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.

حصلت «رويترز» على مسودة الاقتراح من مسؤول مشارك في مفاوضات غزة والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يتم الكشف عنها بعد.

وترفض الخطة بشدة الاقتراح الأميركي بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، والذي تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديدا أمنيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، براين هيوز حين سئل عن خطة مصر بشأن غزة ومدى دعم الولايات المتحدة لها «كان الرئيس ترامب واضحاً في أنه لا يتعين أن تستمر حماس في حكم غزة».

وأضاف «يتمسك الرئيس برؤيته الجريئة لغزة بعد الحرب، لكنه يرحب بإسهامات شركائنا العرب في المنطقة. ومن الواضح أن مقترحاته دفعت المنطقة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بدلا من السماح لهذه القضية بالانزلاق إلى أزمة أخرى».

قوة استقرار

قال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس لـ«رويترز» إن الحركة ليس لديها علم بمثل هذا الاقتراح من مصر.

وقال «اليوم الثاني في غزة يقرره فقط الفلسطينيون... حماس ترفض أي محاولة لفرض مشاريع أو إيجاد إدارة غير فلسطينية أو تواجد لقوات أجنبية على أرض غزة».

ولم تشر المسودة إلى انتخابات في المستقبل في غزة.

ولم ترد وزارة الخارجية المصرية بعد على طلب للتعليق، كما لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يُنظر إلى دعمه لأي خطة على أنه ضروري لضمان الالتزام بعدم تدمير أي إعادة إعمار في المستقبل مرة أخرى.

وتدير حركة حماس القطاع الساحلي منذ عام 2007. وشنت الحركة هجوماً في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية، وأشعل فتيل حرب غزة.

وأدى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير إلى وقف مؤقت للقتال، لكن المرحلة الأولى من الاتفاق انتهت يوم السبت دون أي علامة على وجود اتفاق للانتقال إلى المرحلة الثانية.

ولا تتناول المسودة المصرية مسألة الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا رفضت حماس نزع السلاح أو التنحي عن العمل السياسي.

ويقدم الاقتراح تصوراً لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن من الحركة المسلحة، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.

ووفقا للخطة، تتولى لجنة توجيهية مهام «ترتيب وتوجيه والإشراف على» كل من الهيئات الأمنية والإدارية. وأشارت مسودة الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولا عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودولا أعضاء فيه وآخرين.

ولا تتضمن الخطة تفاصيل عن دور حكومي مركزي للسلطة الفلسطينية التي تظهر استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بدعم يذكر بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وقال مسؤول فلسطيني لـ«رويترز» إن غزة، مثل الضفة الغربية، تقع تحت سلطة السلطة الفلسطينية ويتعين أن يديرها فلسطينيون.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الأمر «نحن اتفقنا مع المصريين على أن لجنة مكونة من خبراء فلسطينيين ستساعد في إدارة غزة لمدة ستة شهور وستعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية واللجنة لا تتبع لأي جهة غير فلسطينية».

تكاليف إعادة الإعمار

منذ أن طردت حماس السلطة الفلسطينية من غزة بعد حرب أهلية قصيرة الأمد في عام 2007، سحقت الحركة كل معارضة هناك. وبدعم من إيران، أقامت حماس جهازاً أمنياً واسع النطاق ومنظمة عسكرية تتمركز حول شبكة واسعة من الأنفاق تقول إسرائيل إنها دمرت جزءا كبيراً منها الآن.

ولا تحدد الخطة من سيدفع تكاليف إعادة إعمار غزة التي تقدرها الأمم المتحدة بأكثر من 53 مليار دولار. وقال مصدران لـ«رويترز» إن دول الخليج والدول العربية يتعين عليها التعهد بتقديم 20 مليار دولار على الأقل في المرحلة الأولية من إعادة الإعمار.

وتستشرف الخطة المصرية احتمال أن تقيم الدول الأعضاء في مجلس التوجيه والإدارة صندوقا لدعم الهيئة الحاكمة المؤقتة وإعداد مؤتمرات مانحين لطلب المساهمات اللازمة لخطة إعادة الإعمار والتنمية الأطول أجلا في غزة.

ولا تتضمن الخطة أي تعهدات مالية محددة.

وتدعو المسودة أيضا مجلس التوجيه إلى التنسيق مع مجلس استشاري للمجتمع المدني، يتألف من أكاديميين وقادة منظمات غير حكومية وشخصيات بارزة أخرى.