وشددت على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والقيام بالمسؤوليات الوظيفية بكل مهنية واحترافية لافتة إلى أن كثيراً من الإشكالات والمخالفات المالية والإدارية التي تشهدها بعض الجمعيات تعود إلى غياب الرقابة الفاعلة أو القصور في أداء الدور الرقابي.

وبينت أن المسؤولية مشتركة وتبدأ من التزام كل فرد بمهامه بدقة موضحة أن ما حققته إدارة الرقابة والتفتيش من نتائج ملموسة في ضبط المخالفات ومحاربة الفساد بالتعاون مع وزارة الداخلية يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وجهودهم الصادقة في حفظ المال العام وتعزيز النزاهة في العمل التعاوني.

ودعت الوزيرة الموظفين إلى ضرورة إبداء الرأي بكل شفافية ونقل الملاحظات من الميدان قائلة «أنتم أهل الميدان وصوتكم هو البوصلة لتصحيح المسار» معربة عن تقديرها للضغوط التي قد يواجهها بعض المفتشين في أداء مهامهم.

وأكدت الحويلة مضي الوزارة في تطوير الأنظمة الرقابية والتقنية في الجمعيات وصولا إلى تقديم خدمات بمعايير تضاهي أفضل الممارسات العالمية بما يحقق رضا المستهلكين والمواطنين ويعزز الثقة في القطاع التعاوني الكويتي.

من جهته أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون بالتكليف بالوزارة أحمد الفريج في تصريح صحافي عقب اللقاء إن هذا اللقاء المفتوح يأتي في إطار حرص الوزيرة على التواصل المباشر مع المراقبين لدعم جهودهم وتحفيزهم على مواصلة العمل الرقابي بكفاءة وعدالة.

وقال الفريج إن اللقاء خلص إلى جملة من التوصيات الهادفة أبرزها التأكيد على الالتزام بقانون (نزاهة) الجديد لا سيما ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية وتقديم الإفصاح عند وجود تعارض مصالح مشيراً إلى أن الوزيرة شددت على أن المراقبين هم «أهل الميدان وأصحاب الخبرة» وأن الوزارة تولي توصياتهم وملاحظاتهم أولوية عند إعداد القرارات الوزارية التنظيمية.

وأضاف أن من أبرز المحاور التي تمت مناقشتها ملاحظات المراقبين المتعلقة بالمصروفات الإدارية والمالية ودفعات الموردين والخدمات الاجتماعية في الجمعيات التعاونية حيث تم الاتفاق على تقديم مقترحات مكتوبة تمهيداً لتعديلها وصياغتها في قرار وزاري يسهم في تقنين هذه الجوانب وتعزيز الشفافية.

وأشار إلى وجود خطة تطوير شاملة لقطاع التعاون تشمل استمرار إشراك المراقبين في دورات تدريبية متخصصة قانونية وإدارية ومالية إضافة إلى إدخال النظم التكنولوجية الحديثة ضمن منظومة الرقابة مثل التقارير الإلكترونية والمراسلات الرقمية ونظام (الشيك الإلكتروني) المعتمد مع الجمعيات لافتا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع الرقابة الرقمية المتكاملة.

وأوضح أن الوزارة اختارت عدداً من الجمعيات كنماذج أولية ضمن مشروع (الرقابة الإلكترونية) لمتابعة الحركة المالية والإدارية مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو إحكام الرقابة ورفع كفاءة الأداء التعاوني على أن يتم تقييم التجربة قبل تعميمها.

وحول دقة وموثوقية التقارير الرقابية أكد الفريج أنه لا يوجد تأخير بل إن عملية التدقيق تستغرق وقتا لضمان صحة البيانات وتحقيق أعلى درجات الدقة والمهنية سواء من قبل المراقب الإداري أو المالي مبيناً أن المراجعة المتأنية للبيانات والمستندات تأتي لضمان تقديم تقارير موضوعية وموثوقة.