وخلال كلمته، قال "إن اجتماعنا اليوم تعبير واضح أن مكافحة الكراهية ومنع التجريد من الإنسانية بالانفتاح على الحوار بين الأديان يمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعاً كبرلمانيين، وقادة دينيين، ومجتمعات مدنية، إذ إننا أمام حاجة ماسة إلى تجديد التزامنا بالمبادئ التي تحفظ الكرامة الإنسانية، وتؤسس لعالمٍ أكثر عدلاً وأمناً، لذلك فإن مؤتمرنا هذا يعكس إدراكاً جماعياً لأهمية الحوار كمبدأ أساسي لتعزيز السلام والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن مملكة البحرين فتحت أبوابها أمام أحد أكثر الملتقيات العالمية المعاصرة استقطابا لأصحاب الفكر وممثلي الأديان من 79 دولة، خلال ملتقى البحرين للحوار الذي حمل شعار "الشرق والغرب من أجل التعايش السلمي"، وشارك فيه قداسة البابا الراحل فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، حيث خلص لنتائج ما زلنا بحاجة إلى توظيف الجهود والإمكانيات لتوجيهها من أجل رفع راية السلام وإشاعة التسامح، وإطلاق لغة الحوار والتسويات السلمية لإيقاف الصراعات والتحديات التي يتعرض لها العالم.

ونوه بأن هذه الخطوات تؤكد أن البحرين لم تكتفِ بالتعبير عن التزامها بالتسامح، بل اتخذت إجراءات ملموسة لترسيخ هذا النهج على الصعيدين الوطني والدولي.

وبيّن أن المؤتمر البرلماني الذي يعقد للحوار بين الأديان يجب أن يمثل تجديداً للعزم على مواصلة هذه المسيرة، لخلق عالم يقوم على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، بعيداً عن الكراهية والانقسام، وذلك يتطلب اتخاذ خطواتٍ عملية تضمن أن الأجيال القادمة سترث عالماً تسوده المحبة والاحترام.