هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع الخليج الان ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر أكدت العضو هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى على أن مملكة البحرين تُعدّ نموذجًا حيًا لتجسيد المبادئ التي حملها "إعلان مراكش" لدعم حقوق الأقليات ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف الديني، منوهة إلى أن البحرين رسّخت نهج التعايش السلمي والتسامح الديني نهجاً ثابتا لهويتها الوطنية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، انطلاقًا من إيمان راسخ بأنّ التنوع مصدر قوة، وأنّ احترام الحريات الدينية يشكّل ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي.

جاء ذلك خلال مداخلة لسعادتها، بمشاركة النائب حسن إبراهيم، اليوم (الخميس) ضمن الجلسة الخاصة ببحث الدروس المستفادة من "إعلان مراكش" الذي يُعدّ أحد أبرز الإعلانات التاريخية الداعمة لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي ، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المؤتمر البرلماني الثاني لحوار الأديان، الذي يُعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وذكرت سعادتها أن الدستور البحريني كفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر، وأكد على مبدأ المواطنة المتساوية دون أي تمييز على أساس الدين أو المذهب أو العرق، كما دعمت التشريعات الوطنية هذه المبادئ من خلال قوانين تُصون الحقوق وتُجرّم خطابات الكراهية والتحريض الطائفي.

وأضافت أن إعلان مراكش قدّم رؤية متقدمة تستند إلى قيم إسلامية راسخة، وترجم هذه الرؤية إلى دعوة صريحة لإعادة بناء الخطاب الديني، ليكون أكثر اتساقًا مع متطلبات العصر، وأكثر التزامًا بحقوق الإنسان، وأشدّ شجاعة في مواجهة خطاب الكراهية والتطرّف الديني. كما أكد الإعلان على أن حماية الأقليات الدينية ليست مجرد مسألة قانونية أو حقوقية، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية تقع على عاتق الدول، والنخب الفكرية، والمؤسسات التشريعية والدينية، من أجل بناء مجتمعات قائمة على التعدد والتنوع والكرامة الإنسانية.

Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب

وأكدت أن البرلمانيين يتحمّلون اليوم مسؤولية كبرى في دعم هذه الرؤية الإنسانية من خلال تبنّي تشريعات تحمي الأقليات الدينية، وتوفّر الأطر القانونية لضمان احترام التعددية، إلى جانب الدور الرقابي الذي يهدف إلى ضمان انعكاس هذه المبادئ في السياسات العامة.

واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أن إعلان مراكش سيبقى مصدر إلهام لكل من يسعى لبناء مستقبل أكثر عدلًا وسلامًا، مشددًا على أن البرلمانات يجب أن تواصل دورها في ترجمته إلى واقع عملي يحفظ كرامة الإنسان، ويعزز التماسك المجتمعي، على قاعدة الاحترام المتبادل والتنوع البناء.