وتترشح البحرين لعضوية المجلس 2026-2027 متسلحة بمساهماتها الإيجابية والفاعلة في المنظمة الأممية لتعزيز أولويات نهجها الدبلوماسي القائم على الحوار والتعاون والسلام والتنمية والازدهار والتعايش.

وتمتد مساهمات مملكة البحرين في الأمم المتحدة طوال أكثر من 5 عقود عبر مجالات متعددة، حيث تشارك بفاعلية، وتساهم في تطوير وتنفيذ السياسات الدولية. ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، منهم 5 دائمي العضوية، هم: المملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وروسيا، و10 غير دائمي العضوية يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة التي تمثل الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة.

وتمثلت أهداف السياسة الخارجية البحرينية منذ انضمام البحرين كعضو في الأمم المتحدة 1971 كدولة عربية مسلمة مستقلة، في تأكيد سيادة واستقلال ووحدة أراضي البحرين، وصيانة وحماية مصالحها الاستراتيجية في الخارج والدفاع عنها، وتنمية وتعزيز الروابط والعلاقات بينها وبين الدول والمنظمات، وتمثيل البحرين في المحافل العربية والدولية، بالإضافة إلى دعم القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وخلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، دخل البعد الاقتصادي والتنموي بقوة في صلب علاقات البحرين الخارجية، واحتل حيزاً كبيراً من الاهتمامات الدبلوماسية، وبعد 2011 دخل بعد آخر مهم في علاقات المملكة الدولية، وتبلور مع دعوات ومبادرات جلالة الملك المعظم بشأن أهمية تلاقي حضارات العالم، من خلال حوار يفتح آفاقاً رحبة للسلام والتعاون والازدهار لشعوب العالم.

وبالعودة إلى العضوية الأولى في مجلس الأمن، فقد أخذ رائد الدبلوماسية البحرينية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، يعمل على توطيد أقدام الدبلوماسية البحرينية على الساحة الدولية، فقدمت المملكة ترشحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، وبدأ العمل الترويج لهذا الترشيح، وطلب دعم الدول الشقيقة والصديقة. وأثمرت الجهود الدبلوماسية للبحرين دعماً كبيراً من الدول الأعضاء لترشيح البحرين.

وأثمرت عن فوز ساحق للبحرين في 14 أكتوبر 1997 عبر الانتخابات في الجمعية العامة، حيث حصلت على تأييد كبير من الأعضاء بلغ 172 صوتاً من مجموع أصوات الدول المشاركة في تلك الجلسة التي بلغت 174 دولة. وكانت هذه أعلى نسبة من الأصوات من بين الدول الخمس التي انتخبت معها في ذلك الوقت لعضوية المجلس للعامين 1998-1999.

وكان هذا الفوز الساحق، الذي حصدت فيه البحرين أعلى نسبة أصوات، تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها القيادة بحكمة، بالتعاون مع وزارة الخارجية تحت قيادة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وبمشاركة فاعلة من البعثات الدبلوماسية البحرينية، والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتسعى الدبلوماسية البحرينية إلى تكرار هذا الإنجاز لعضوية مجلس الأمن 2026-2027، من خلال جهود تحضرية مكثفة والتعاون مع مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ وغيرها من الدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، التي تثق في مبادئها، وما تتمتع به من إرث حضاري عريق، وقيم إنسانية وحضارية نبيلة، وقدرات إبداعية على مواجهة التحديات.

وفي حال وصولها إلى مقعد العضوية غير الدائمة، ستكون أولويات مملكة البحرين: السلام والاستقرار، والتحديات غير التقليدية، والمشاركة والإدماج، وتعددية الأطراف، ويدعمها سياستها المتزنة وحرصها على استقرار وازدهار وتقدم شعوب المنطقة والعالم. كما سيكون ضمن الأولويات تنفيذ قرارات مجلس الأمن نفسه للقيام بدوره الأساس في حفظ الأمن والسلم الدوليين، والانخراط من جديد في دعوات إصلاحه ليكون ممثلاً لكافة المجموعات الجغرافية والإقليمية بشكل عادل ومناسب سواء في المقاعد الدائمة أو غير الدائمة، ليصبح أكثر فعالية في مواجهة التحديات والتهديدات الراهنة والناشئة وضمان منع نشوب الصراعات.

كما ستعمل المملكة من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن إلى تفعيل دور المجتمع الدولي في ترسيخ التضامن والازدهار وحفظ السلم والأمن الدوليين، واضعة في مقدمة أولوياتها: ترسيخ السلام المستدام والحوار في تسوية النزاعات، وتعزيز العمل الإنساني في إغاثة المتضررين من الكوارث والأزمات، ومكافحة التطرف والإرهاب، وضمان الأمن السيبراني والبيئي والغذائي والمائي والبحري، وتعزيز فاعلية التعاون الدولي متعدد الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، ورفع الثقة في أداء مجلس الأمن واجباته بشفافية وكفاءة وشمولية.

كما ستعمل إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، ونشر ثقافة السلام والتفاهم وقبول الآخر، وتعزيز عرى التآخي والصداقة بين الأمم، وستواصل جهودها في متابعة تفعيل المبادرات الرائدة لجلالة الملك المعظم، والتي أقرتها القمة العربية الثالثة والثلاثون «قمة البحرين» بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات، وتطوير التعاون العربي والدولي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة ومبادئ ميثاق المستقبل، ومقاصده السامية.