هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع الخليج الان ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016م بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2025م.

وتدارست اللجنة مشروع القانون بناءً على الغايات التي أوردتها هيئة التشريع الرأي القانوني لتحقيق أهداف متعلقة بالمواصفات القياسية واللوائح الوطنية، من خلال تحديث آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية والوطنية، وتجريم تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات قياسية وطنية أو لوائح فنية وطنية بالمخالفة لأحكام القانون.

وتداولت اللجنة النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بمشروع القانون، فيما اطلعت على خلاصة مرئيات الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وكذلك على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.