يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في اختراق يُشتبه في استهدافه قاعدة بياناته الوطنية للمعلومات الجنائية، في حادث هو الثاني الذي يطال أنظمة المكتب خلال شهرين، ما أثار قلقاً واسعاً حول أمن البيانات الحساسة.
وتعد قاعدة البيانات الوطنية للمعلومات الجنائية قاعدة وطنية يديرها المكتب، وتستخدمها أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية لتبادل المعلومات عن المطلوبين والمفقودين وأوامر الاعتقال والمركبات والأسلحة المسروقة وأوامر الحماية والسجلات الجنائية.
وكان الاختراق الأول قد وقع في سبتمبر الماضي، حين أعلنت مجموعة قرصنة اختراق موقع توظيف تابع للمكتب وسرقة بيانات شخصية لموظفين، ولا مؤشر حتى الآن على ارتباط الحادثين ببعضهما.
وما زال نطاق الاختراق غير واضح بعد، ولم يتضح متى وقع ولا كيف دخل المهاجمون ولا ما إذا سُرقت معلومات، فيما رفض المكتب التعليق رسمياً على الحادث.
نطاق الاختراق غير واضح بعد
وقال الرئيس ترامب، السبت، في مقابلة تلفزيونية عن الخبر: «سمعنا عنه للتو، وسأقول إنه ليس جيداً»، فيما تعرضت وزارة الزراعة الأمريكية أيضاً لاختراق استهدف نظاماً يستخدم لتسهيل المدفوعات للمزارعين.
