وتأتي هذه الإستراتيجية امتدادًا لجهود الديوان في عملية التطوير التقني والتحول الرقمي، التي نجح الديوان من خلالها في تعزيز قدراته المؤسسية والرقمية؛ مما مكّنه من ممارسة دوره الأصيل في أعمال المراجعة للقطاع العام بكفاءة وفاعلية.

وأشار الدكتور العنقري إلى أن هذه الإستراتيجية تُمثّل خطوة أساسية ومكوّنًا مهمًا ضمن الإستراتيجية المؤسسية للديوان العام للمحاسبة، التي أعلِن عنها الأسبوع الماضي، مما يعكس التزام الديوان بتعزيز التكامل بين الأهداف المؤسسية والتوجهات الرقمية، ويدعم رؤيته لبناء مستقبل قائم على تبنّي الحلول الرقمية الذكية؛ لتحقيق التميز المؤسسي والرقمي وليكون الديوان أكثر كفاءة وابتكارًا، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة (2030).

وأكد سعي الديوان العام للمحاسبة من خلال هذه الإستراتيجية الرقمية إلى رفع الكفاءة ودعم اتخاذ القرار في عمليات المراجعة، وتعزيز الامتثال للمعايير الرقمية؛ بما يُمكّن الديوان من إحداث نقلة نوعية شاملة في جميع أعماله، وبناء حلول رقمية مبتكرة تُعزّز تجربة المتعامل وتضمن استدامة التميز الرقمي، وترسّخ مكانة الديوان كجهة رائدة في تبني أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز الرقابة المالية العامة والمحاسبة.