ووفقا للتحديث، بلغ عدد الوسطاء العقاريين المدرجين في القائمة 672 وسيطا عقاريا مرخصا، من بينهم أربعة وسطاء طبيعيين (شركات)، و668 وسيطا معنويا (أفراد)، حيث تم تصنيف الوسطاء وفق نطاق التواجد البلدي، مع إرفاق أرقام التراخيص وبيانات التواصل لكل وسيط.

وبهذه المناسبة، أوضح السيد خالد حسن المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، أن هذا التحديث يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة للجمهور حول الوسطاء العقاريين المرخصين، بما يضمن الثقة في التعاملات العقارية، ويسهم في تنظيم القطاع ورفع كفاءته.

وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل على تأهيل وتطوير خبرات الوسطاء العقاريين من خلال الدورات التدريبية الإلزامية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع إدارة الوساطة، كشرط للحصول على الترخيص، وذلك بما يضمن تزويد العاملين في هذا المجال بالمعرفة القانونية والمهارات الاستثمارية المطلوبة لمواكبة التطورات في السوق العقاري.

وأكد المحشادي أن التحديث الدوري للقائمة يعكس الإقبال المتزايد على ممارسة أعمال الوساطة العقارية، وهو ما يعد مؤشرا على نجاح خطة عمل الوزارة في تطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية، والقرارات التنفيذية المرتبطة به، بما يعزز مناخ الاستثمار في الدولة ويسهم في استقطاب رؤوس الأموال للقطاع العقاري.