- نساء ممكنات

وفي إطار تمكين المرأة، تسعى الوزارة من خلال أهداف الإستراتيجية إلى تعزيز معارف ومهارات المرأة لمواكبة متطلبات العصر، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار. ويأتي ذلك عبر تسع مبادرات تركّز على تطوير أنظمة الدعم، ومراجعة التشريعات، وتحديثها لإزالة المعوقات التي تعترض تمكين المرأة.

- تمكين الفئات الأولى بالرعاية

وتضع الإستراتيجية تمكين الفئات الأولى بالرعاية في مقدّمة أولوياتها، من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حياة مستقلة ومنتجة، وتوفير رعاية شاملة ومستدامة لأصحاب الاضطرابات السلوكية، وضمان حقوق الأيتام وتوفير بيئة محفّزة وآمنة لتنشئتهم، إلى جانب الارتقاء بجودة حياة كبار السن.

وتعتمد هذه الرؤية على حزمة من المبادرات التي تركز على تعزيز قدرات المؤسسات في التعرف على هذه الفئات وتصنيفها، وتوسيع الخدمات المقدمة لها، وضمان دمجها الكامل في الحياة الاجتماعية، وتعزيز التشريعات ومزايا الضمان الاجتماعي الموجهة لها.

- مجتمع متماسك ومسؤول

كما تهدف الإستراتيجية إلى بناء مجتمع متماسك ومسؤول، عبر تعزيز دور منظمات المجتمع المدني لتصبح أكثر تأثيرًا وفاعلية، وترسيخ ثقافة التطوع كممارسة شاملة، إلى جانب دعم العمل الخيري المحلي واستدامته. وتُترجم هذه الأهداف إلى مبادرات عملية تستهدف تعزيز التماسك الاجتماعي، وتوسيع بيئة العمل التطوعي، وتطوير برامج تحفّز على المواطنة الفاعلة والمشاركة المجتمعية.

وفي سبيل الوصول إلى مجتمع منتج يتمتع بمستوى معيشي لائق، تتضمن الإستراتيجية منظومة حماية اجتماعية شاملة تضمن الدعم للمواطنين كافة، وتكفل الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للجميع. كما تشمل توفير سكن ملائم بمواصفات عالية الجودة يلبي احتياجات الأسر القطرية ويساهم في رفاهها واستقرارها. وتسعى الوزارة كذلك إلى تمكين المجتمع من تحقيق الإنتاجية والاستقلال الاقتصادي من خلال دعم ريادة الأعمال والعمل الحر، وتعزيز برامج التمكين المهني، وذلك من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم الدعم الاجتماعي للفئات المستهدفة، ومراجعة وتحديث سياسات الحماية الاجتماعية لضمان فعاليتها وشمولها.

- شيماء الجناحي: منظومة اجتماعية متكاملة تعكس احتياجات المستفيدين

أكدت السيدة شيماء الجناحي، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الإستراتيجية الوطنية الجديدة ترتكز على خمس ركائز أساسية تشمل الأسرة، وتمكين النساء، والفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز تماسك المجتمع، وتوفير مستوى معيشي لائق للجميع، مشيرة إلى أن الفائدة المرجوة منها تنبع من المبادرات والمشاريع التي سيتم إطلاقها بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما يخلق منظومة اجتماعية متكاملة تساعد الفئات المختلفة على الانتقال من مرحلة الحماية إلى مرحلة التمكين.

وأضافت الجناحي أن بناء الإستراتيجية تم بشكل محوري استنادًا إلى احتياجات المستفيدين، وهو ما انعكس في تركيزها على دعم الأسرة والمرأة والمجتمع والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تحقيق مستوى معيشي كريم لجميع أفراد المجتمع. وأوضحت أن هناك تقاطعات واضحة بين هذه الفئات باعتبارها مكونات أساسية في نسيج المجتمع، مما استدعى تصميم مبادرات مشتركة وشاملة لضمان وصول الفائدة بشكل أوسع وأكثر شمولية.

وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، بيّنت الجناحي أن الإستراتيجية ستُفعّل عبر منظومة اجتماعية متكاملة تضم القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أن هذا التكامل يشكل ركيزة رئيسية في ضمان نجاح تنفيذ محاور الإستراتيجية. كما شددت على أهمية الممكنات الداعمة، مثل التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتوسيع نطاق فاعلية المهارات المقدمة لمتلقي الخدمات، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق الأهداف المرجوة.