وقدم المحامي حمد ناصر الأحمد الوكيل القانوني للشركة الأولى صاحبة العلامة التجارية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في العلامة التجارية، وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعية مسجلة وفقاً لقانون الشركات وتمارس أنشطة الأغذية، وهي تمتلك علامة تجارية لتميز منتجاتها وخدماتها، ونظراً لشهرة العلامة التجارية المملوكة للشركة التجارية الأولى قامت المدعى عليها الثانية بتقليدها واستعمال علامة مشابهة لها في ذات النشاط مما أدى إلى تضليل الجمهور.

وتنص المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية أنّ العلامة كل علامة تميز تاجراً أو صانعاً أو مقدم خدمة، وكل إشارة ظاهرة قادرة على تمييز خدمات مشروع معين عن الآخر، والمادة 20 تنص أنه لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أي إشارة مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور. والمقرر بقضاء محكمة التمييز أنّ قيام التشابه الخادع بين العلامتين أو سمتين تجاريتين أو عدم وجوده هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة التمييز وكان مشروطاً أن يستند في قضائه إلى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ التشابه البصري بين العلامتين التجاريتين باللغة العربية واضح لا لبس فيه ويصل إلى درجة التطابق الجزئي ولا يحتاج إلى خبرة لمعرفته، وهذا أدى إلى تضليل الجمهور كما أنّ الشركة الثانية المدعى عليها ليست لديها علامة تجارية مسجلة وثبت التطابق المضلل وأنّ الشركة الأولى أسبق زمنياً في استعمال العلامة التجارية من الشركة الثانية.

أما عن طلب التعويض المادي والأدبي عن الضرر اللاحق بالمدعية وهي الشركة الأولى صاحبة العلامة التجارية فالمحكمة هي التي تقضي بالتعويض بمجرد ثبوت الضرر واليقين من تحققه.