ونوهت في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن التزام الدولة بهذا الموضوع يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع عادل وآمن، يحترم حقوق الإنسان، ويكافح جميع أشكال الاستغلال، مشيرة إلى أن هذه الجهود تستند إلى تعاليم الدين الإسلامي التي تحرّم الظلم والاستعباد، وإلى التزامات قطر الدولية في هذا المجال.

وقالت إن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أطلقتها اللجنة في هذا السياق هدفها ترسيخ نهج وطني متكامل وشامل لمكافحة هذه الجريمة، من خلال تعزيز الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، إلى جانب تطوير الشراكات المحلية والدولية.. مضيفة أن الخطة تقوم على خمس ركائز رئيسية هي: الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، وحماية ودعم الضحايا، وإنفاذ القانون وملاحقة الجناة، وبناء القدرات والتدريب، والتعاون الوطني والدولي؛ وتمتد حتى العام 2026 ، بما يضمن استدامة الجهود الوطنية واستجابتها للمتغيرات الإقليمية والدولية.

وبشأن أولويات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قالت السيد سارة عبد الله السعدي إنها تشمل تطوير آليات الكشف المبكر، وتحديث الإطار القانوني، وبناء نظام وطني لإحالة الضحايا (نظام الإحالة هو عملية تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وضمان حصولهم على الدعم المناسب)، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية وتدريب الكوادر الوطنية.

وفيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قالت السيدة سارة السعدي إنها تتضمن تجريم جميع صور الاتجار بالبشر حسب ما ورد في المادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 2011، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2020، والتفرقة في الاصطلاح والمفهوم بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، و، واعتبار الشخص المتاجر به ضحية يتمتع بالحقوق الإنسانية الواردة بالقانون، وأن العقوبة تتناسب مع الفعل الإجرامي وتشديدها في الحالات التي تستوجب التشديد.. كما تتضمن المبادئ عدم جواز حجز وثائق الهوية والسفر، ومراعاة الاحتياجات الخاصة بالأطفال، وتعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر، وإعمال المعايير الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الاسترشاد بأفضل الممارسات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

ولفتت إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تولي أهمية كبيرة لبناء وتطوير القدرات الوطنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف موظفي إنفاذ القانون، والقضاة، والعاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية ذات الصلة. كما أنها تشمل إنشاء قاعدة بيانات وطنية وتطوير نظام الإحالة الوطني، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن استدامة الجهود الوطنية.

وأكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن التشريعات القطرية تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الدولة أصدرت القانون رقم (15) لسنة 2011 لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يعد متقدماً في مجاله، كما عززت هذا الإطار بعدد من التشريعات والإجراءات التنظيمية التي تدعم الوقاية والحماية والملاحقة.

ونوهت إلى أن دولة قطر تتعاون بفاعلية مع المنظمات الدولية ذات الصلة، كما أنها طرف في الاتفاقيات الدولية الأساسية، بما في ذلك بروتوكول" باليرمو" المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة الأطفال والنساء، كما أنها تسعى إلى التحديث المستمر للإطار القانوني، بما يتلاءم مع التوصيات الدولية وأفضل الممارسات.

وبشأن نوعية العقوبات التي ستطال من يرتكبون جرائم الاتجار بالبشر في الدولة، أوضحت السيدة سارة عبدالله السعدي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العقوبات تختلف حسب حجم ونوع الجرائم والتصنيف، لكنها بينت أن غالب العقوبات تتلخص في الحبس ما بين 5 سنوات و 15 سنة، بالإضافة إلى غرامات مالية وإغلاق الشركات وإبعاد المتهمين الأجانب فور تنفيذ العقوبة.

واستعرضت السيدة سارة السعدي بالتفصيل في هذا الخصوص نص المادة الثانية من قانون مكافحة الاتجار بالبشر من حيث تعريف الجريمة، وشروط ارتكابها، وأشكال الاستغلال التي تدخل ضمنها، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن مكافحة هذه الجريمة، وتقديم المساعدة لضحاياها، كما أشارت إلى أن المادة 14 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر نصت على معاقبة كل من يرتكب أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (2) من نفس القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على 250 ألف ريال قطري.

وذكرت أنه وفقا لنص المادة 15 من القانون ذاته فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال قطري ، كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر في الحالات التالية : إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى شفاؤه، أو إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية أو السلطة عليه، أو إذا ارتكب الفعل عن طريق التهديد بالقتل أو الإيذاء الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو بواسطة شخص يحمل سلاحا، وإذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وارتكب جريمته باستغلال هذه الصفة، وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وكان المتهم أحد أعضائها، وإذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

وحول نوع الحماية التي يتم تقديمها للضحايا واسترداد حقوقهم وإعادة الاعتبار لهم بما في ذلك المساعدة الإنسانية ، أكدت السيدة سارة السعدي أن حماية الضحايا من أولويات قسم جرائم مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، حيث تتم إحالة الضحايا مباشرة إلى دار الرعاية الإنسانية والتي توفر الحماية لهم والرعاية الصحية وتعمل على إعادة دمجهم في المجتمع، كما يقوم القسم بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة الضحايا إلى بلادهم أو تعديل أوضاعهم القانونية في الدولة، مبينة أن ذلك يتم بناء على قرار من النيابة العامة، وفق اختصاصاتها.

وفيما يتعلق بالجهات التي تتعامل معها اللجنة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، قالت السيدة سارة عبدالله السعدي، إن جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ولذلك يتم التعاون دوليا وإقليميا للحد منها ومكافحتها.

وبينت في هذا الصدد أنه تم التنسيق مع بعض الدول في إعادة الضحايا، بالإضافة إلى الاجتماعات التنسيقية ذات الصلة كذلك بين دولة قطر وعدد من الدول، وذلك في إطار اتفاقيات تعاون ثنائية، ومذكرات تفاهم تساهم في تبادل المعلومات وتسريع عمليات إعادة الضحايا.

وأشارت إلى وجود تنسيق وثيق ومستمر بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يتمثل في تبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتوحيد الجهود لحماية الضحايا وتقديم الدعم لهم.

وذكرت أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتعاون كذلك مع الجهات القضائية المختصة لتعزيز إنفاذ القانون، وضمان سرعة البت في القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر، بما يكفل العدالة للضحايا والمساءلة للجناة.

وبشأن أنواع جرائم الاتجار بالبشر وكيفية ملاحقة مرتكبيها ومدى سرعة البت في قضاياها، أوضحت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن وزارة الداخلية أنشأت قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بإدارة البحث الجنائي، والذي يتلقى جميع الشكاوى من عدة مصادر، ويضم كادرا مؤهلا للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مجموعة متخصصة في البحث والتحري وضبط المتهمين والوصول إلى الضحايا، وقالت إنه يتم إحالة المتهمين والضحايا إلى النيابة العامة "نيابة شؤون الإقامة – ونيابة الاتجار بالبشر".

وحول رؤية المنظمات الدولية المعنية وتقييمها للجهود التي تبذلها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر، أكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن جهود دولة قطر في هذا المجال تحظى بتقدير متزايد من قبل المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ولفتت إلى أن هذه الجهات قد أشادت بتطور الإطار التشريعي، والبرامج الوقائية، ومبادرات التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف الحيوي.

وقالت إن إدراج قطر في التقارير الدولية ضمن فئات الدول التي تبذل جهودا ملموسة، يعكس الاعتراف الدولي بهذه الإنجازات.