وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمبتعثة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حق موكلتها، وأنّ الجهة المدعية لم تطالب بحقها في استرداد ورد المبالغ إلا بتاريخ قيد الدعوى والدفع بسقوط الحق بالتقادم الثلاثي عملاً بنص المادة 228 من القانون المدني ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. واستناداً لنص المادة 9 من قانون البعثات الدراسية ولعدم توافر شرطي الاستقالة أو الفصل من العمل أسباب تأديبية، وتقدمت المدعية بمذكرة مطالبة بأن تؤدي لها تعويضاً قدره 10 ملايين ريال كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية وعما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب.

وأنه ثبت خطأ المدعى عليها نتيجة تعسفها في استعمال حقها في التقاضي ورفع دعوى كيدية وانحرافها عن السلوك المألوف للشخص العادي، وتوافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثمّ تستحق المدعية التعويض المطالب به لإساءة جهة عملها لها. وجاء في حيثيات الحكم أنّ جهة العمل كانت قد أخطرت الموظفة بتخلفها عن مباشرة العمل وحقها في إنهاء خدماتها وفقاً للمادة 155 من لائحة شؤون الموظفين.

ومن المقرر أنّ إقامة الدعوى بطلب من الطلبات هو حق من الحقوق العامة التي كفلها المشرع والدستور لكافة الأفراد إلا أنه وضع قيوداً على ذلك حتى لا يكون إساءة حق التقاضي، وأنه الثابت من الأوراق أنّ المبتعثة طالبت بحقها في استرداد مستحقاتها المالية وأنه استناداً لنص المادة 228 من القانون المدني أنّ الموظفة لم تسئ استعمال حقها في التقاضي.