قطر الان | لجنة توجيهية للحكومة الذكية من 9 وزارات | الخليج الان

■ إقرار مبادرات الحكومة الرقمية المقترحة من الجهات المختصة والإشراف على تنفيذها

■ تقييم الموازنات المطلوبة لخطط وبرامج ومشروعات ومبادرات الحكومة الرقمية

صدر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الوزارية وهي على النحو التالي:

   - اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية

في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025 بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية ويشتمل على 12 مادة تنظيمية.

وتنص المادة 1 أنه تنشأ لجنة تسمى اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية تشكل برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية نائباً للرئيس، وعضوية كل من: محافظ مصرف قطر المركزي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير البلدية، ووزير التجارة والصناعة، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والمدير العام لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي أي من الوزارات والجهات الحكومية المعنية يصدر بندبهم أو إلحاقهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.

والمادة 2 تنص أنه تهدف اللجنة إلى الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية فيما يخص المبادرات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالحكومة الرقمية وبما يضمن التكامل بين استراتيجيات وخطط وبرامج الجهات المذكورة، ويؤدي إلى إنجازها على أكمل وجه، ويعزز خطط التنمية الشاملة في الدولة في جميع المجالات ذات الصلة.

وتنص المادة 3 أنه للجنة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها ويكون لها بوجه خاص: إقرار الخطط التنفيذية المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الرقمية والتي تقترحها الجهات المختصة، وإقرار المبادرات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالحكومة الرقمية والتي تقترحها الجهات المختصة والإشراف على تنفيذها وتطويرها بعد التأكد من مواءمتها مع أهداف وأولويات استراتيجية الحكومة الرقمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإصدار القرارات والسياسات والتعليمات والتعاميم والتوجيهات الخاصة بالتنفيذ الأمثل لخطط الحكومة الرقمية وبرامجها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز مساهمة استراتيجية الحكومة الرقمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق رؤية قطر الوطنية، وإقرار الحلول العملية المناسبة لمعالجة العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للحكومة الرقمية والتي تقترحها الجهات ذات العلاقة، وتقييم الموازنات المطلوبة لخطط وبرامج ومشروعات ومبادرات الحكومة الرقمية التي تقترحها الجهات ذات العلاقة.

وتنص المادة 5 أنه للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والخبراء والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات أو فرق عمل أو ان تكلف من تراه من بين أعضائها أو من غيرهم بدراسة أو متابعة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصها، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

والمادة 6 تنص أنه للجنة أن تنشئ لجاناً فنية لتنفيذ أي من المشروعات أو المبادرات أو البرامج التي تقترحها الجهات ذات العلاقة بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات التنسيق والتكامل بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

غرامة 30 ألف ريال لمخالفة شروط الترخيص..

 الحبس 6 أشهر وغرامة مليون ريال مخالفة قانون الإعلانات

في قانون رقم 5 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، ويشتمل على 4 مواد.في المادة 17 تنص أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 30 ألف ريال كل من خالف شروط الترخيص ودفع الرسوم وعدم إلحاق الضرر بالغير سواء مادياً أو معنوياً أو لما يلحق بالإعلان نفسه من تلف أو إزالة، وكل من خالف وضع الإعلانات.والمادة 2 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن العقوبة المقررة بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه وتحصل النفقات بالطريق الإداري، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.

والمادة 18 تفيد بأنه للبلدية المختصة الصلح في الجرائم التي تقع في المواد التي تتناول ترخيص وضع الإعلان أو الضرر المادي أو المعنوي الذي يلحق بالشخص أو الإعلانات التي وضعت قبل وقع القانون وأنه يتطلب تصحيح أوضاعها، وذلك قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي مقابل سداد مبلغ قدره 400 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه مع إزالة أسباب المخالفة.

والمادة 3 تنص أنه لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة وبعد موافقة اللجنة وموافقة البلدية المختصة على الموقع وأداء التأمين المالي والرسم المقرر، والمادة 16 تنص أنه تنشأ في وزارة الثقافة لجنة تسمى لجنة تراخيص المجسمات والنصب التذكارية.

   -  مد الامتياز لموانئ قطر لمدة 15

في قانون رقم 4 لسنة 2025 بشأن مد الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ.

والمادة 1 تنص أنه يمد الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ - موانئ قطر بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2009 لمدة 15 سنة تبدأ من 14/‏7/‏2024.

    - تنظيم خدمات تبريد المناطق

في قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة رقم 1 لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق، ويشتمل على 29 مادة تنظيمية.

 وتنص المادة 18 أنه يلتزم المرخص له بإعداد خطة تفصيلية لمواجهة الحالات الطارئة بما فيها خطط استمرارية الأعمال وفقاً للمعيار الدولي.

     - ضوابط للصحة العامة غير العلاجية

في قرار وزير البلدية رقم 38 لسنة 2025 بشأن الاشتراطات الخاصة بالصحة العامة غير العلاجية الواجب توافرها في بعض المحال الخاضعة لقانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والأنشطة المنزلية، والتوصيلات الكهربائية، والمورد المائي، والصرف الصحي، والمرافق الصحية ودورات المياه، وللعاملين في المنشآت الغذائية، ومكافحة الآفات والوقاية منها، واشتراطات توصيل الأغذية، ومطابخ التموين، والمطابخ الشعبية.