قطر الان | قانونيون لـ الشرق: تنظيم السجل العقاري مرجعية قانونية وحفظ للحقوق | الخليج الان

أكد عدد من المحامين أهمية تنظيم السجل العقاري لأنه بمثابة مرجعية قانونية وتوثيقية للصحائف العقارية والمناطق وأسماء الملاك، وإثبات وتسجيل الحقوق والتصرفات القانونية التي ترد عليها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجل العقاري المبدئي، وعلى عرض المشروع على منصة «شارك» لمدة 10 أيام، لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويأتي هذا المشروع الذي تم إعداده بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وبهدف توفير الإطار التشريعي لتقييد بيانات الوحدات العقاريـة المفرزة على الخـريطـة وإثبات وتسجيل الحقوق والتصرفات القانونية التي ترد عليها.

وقالوا المحامون إن التعديل على السجل العقاري يتيح للمبادرين ورجال الأعمال من اقتناص الفرص العقارية وفق رؤية واضحة معززة بالإحصائيات والبيانات الدقيقة ومرجعيات السجلات التي تخضع لرقابة الجهات المختصة.

تعريف بيانات الوحدات العقاريـة

قالت المحامية فوزية العبيدلي إن تعديل السجل العقاري يهدف إلى جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالعقار، حتى تكون مصدراً للبيانات والمعلومات التي تخص القطاع، وتتعلق بمنح تراخيص للتطوير العقاري من مطورين وشركات، وبهدف توفيـر الإطار التشريعي لتقييد بيانات الوحدات العقاريـة المفرزة على الخريطـة وإثبات وتسجيل الحقوق والتصرفات القانونية التي ترد عليها.

وأضافت أن تحديث السياسات والدراسات العقارية ستعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية إضافة إلى الرقم المساحي والمنطقة العقارية وبيانات الملاك وتقديم خدمات رقمية للوثائق المطلوبة في السجل العقاري.

ويختص السجل بقيد العقارات في صحائف عقارية، وتسجيل المعاملات الواردة، وتنظيم سندات التمليك، والبيانات التي تخص وثائق التسجيل، ومنها الخريطة المساحية والمخططات الفنية، وسجل بالأملاك والاستمارات والعقود ونوهت أن وزارة العدل مؤخراً عمدت إلى تحديث حزمة خدمية في إطار خطتها للتحول الرقمي والتي تعنى بسندات الملكية، وبدل فاقد، وبدل تالف وإصدار كشوف ملكية، وتصحيح نوع عقار، وتصحيح اسم مالك، وخدمة الرهن، وفك الرهن، وكشف الملكيات واستلامها عبر البريد الإلكتروني للمستخدم.

رؤية للمستثمرين عن التداولات

من جانبها أوضحت المحامية سها سند المهندي أن السجل العقاري يتألف من مجموعة صحائف عقارية تشمل المناطق وخراط المساحات والسجل اليومي لطلبات التسجيل والعقود والاستمارات وأسماء الملاك، ويعنى بتوثيق جميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري، وتنظيم سندات الملكية وشهادات الحقوق العينية، وبيانات عن وثائق التسجيل، وإجراء المعاينات والمسوحات الميدانية على العقارات وإصدار مخططات التسجيل العقاري بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد قاعدة بيانات رقمية للعقارات ومناطقها. وقالت إن تحديث السجل العقاري مهم جداً للمتعاملين في القطاع العقاري، لأنه يوثق حركة السوق وعمليات البيع والشراء ومؤشر الأسعار، والتداولات اليومية على الأسعار، وهذا يعزز البيئة الاستثمارية ومقوماتها التنافسية. وأكدت أن تحديث القوانين التي تعنى بالتسجيل العقاري والتوثيق والمناطق العقارية باستمرار يقدم للمستثمرين والمبادرين وأصحاب الأعمال رؤية سليمة قبل الإقدام على شراء العقارات، وتيتح أمامهم التعرف على حركة التداولات العقارية وقراءة مؤشرات التداول ومعرفة نطاق المناطق والبلديات حتى لا يترتب عليها قرارات استثمارية خاطئة سواء بالنسبة للأفراد أو التجار ورجال الأعمال. وأشارت إلى أن المواد التي ستعلن عبر منصة شارك الإلكترونية ستتيح للجمهور والمستفيدين معرفة طبيعة التحديات في السجل العقاري.