الخليج الآن – مسقط | 2 يوليو 2025
Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توبفي إطار سعي سلطنة عُمان إلى تنظيم قطاع البيانات الجغرافية وتعزيز بنيته القانونية، ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، بحضور ممثلين عن الهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
أهداف مشروع القانون:
خلال الاجتماع، قدّم مختصو الهيئة عرضًا تفصيليًا حول أهداف مشروع القانون، مؤكدين أنه يهدف إلى:
-
وضع سياسات وطنية موحدة لجمع وإنتاج وتداول ونشر البيانات الجغرافية
-
توحيد المعايير والمواصفات الفنية بين الجهات الحكومية والخاصة
-
تعزيز التكامل المؤسسي في هذا القطاع الحيوي
-
دعم خطط التنمية المستدامة والبنية الأساسية
-
تحقيق انسجام قانوني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
محاور النقاش:
كما ناقشت اللجنة مع المختصين:
-
آليات تنفيذ مواد القانون في المؤسسات المختلفة
-
توافق المشروع مع القوانين المحلية النافذة
-
انسجامه مع المعايير الدولية والتزامات السلطنة
-
ملاحظات فنية تم تقديمها من أكاديميين بجامعة السلطان قابوس
ملفات أخرى في الاجتماع:
وفي سياق الاجتماع، ناقشت اللجنة كذلك تقريرها الخاص بتقييم التقرير السنوي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن خطتها لمتابعة الأداء المؤسسي للوزارات.
خلاصة الخبر:
يُعد مشروع قانون البيانات الجغرافية المكانية خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن المعلوماتي والتنمية العمرانية المستدامة في سلطنة عُمان، بما يضمن وجود قاعدة بيانات موحدة ومنظمة تلبي متطلبات التخطيط الحضري والدفاع المدني والخدمات الحكومية الذكية.
أخبار متعلقة :