واستعرض مكتب المجلس كذلك طلب الإحاطة المقدم إلى معالي محافظ البنك المركزي العماني حول البيانات الدورية للبنوك التجارية المرسلة للبنك المركزي العُماني، حيث تضمن الإحاطة بمدى استفادة البنك المركزي العُماني والحكومة من بيانات العملاء عالية القيمة في صناعة القرار، وفهم عقلية المستهلك، وبناء نموذج معين لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار و"رؤية عُمان ٢٠٤٠" لتوقع سلوكيات معينة والتخطيط لها، بالإضافة إلى خطة البنك المركزي العُماني في توظيف محللي بيانات وأخصائيين ذكاء اصطناعي، لاكتشاف الاتجاهات الاقتصادية واتخاذ قرارات نقدية مبنية على البيانات تكون أكثر فاعلية وتحقق الاستقرار المالي والاقتصادي.

وجرى خلال الاجتماع كذلك الاطلاع على طلب الإحاطة المقدّم إلى سعادة المهندس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات حول تخفيض تكاليف الاشتراك في خدمة الإنترنت، حيث تضمن الطلب بشكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الإنترنت رغم طرح العديد من الباقات من المشغلين في البلاد إلا أنها مكلفة ولا تتناسب مع التوجه الرقمي، واستخدامات الإنترنت الضرورية في ظل الثورة التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتضمن الطلب اقتراح قيام الهيئة بالتنسيق مع الشركات المقدّمة لخدمة الإنترنت لتقديم حزم مخصصة بأسعار مخفضة للأفراد.

ونظر أعضاء مكتب المجلس أيضا في طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول مركز القياس والتقويم التربوي. حيث تضمّن الطلب إحاطة المجلس علمًا بأسباب التأخير في اعتماد هيكلة المركز وتبعيته رغم إنشائه في عام ٢٠١١م، والاستفسار عن دراسات بيوت الخبرة التي تم الاستعانة بها لوضع إطار عمل المركز، وخطة عمل المركز حول تطوير آليات التقويم والقياس.

واستعرض مكتب المجلس كذلك رد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة على طلب الإحاطة المقدم حول قرار الحظر الليلي في شواطئ محافظة جنوب الشرقية، حيث أفاد الرد بأن محمية السلاحف بمحافظة جنوب الشرقية واحدة من أهم المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان، حيث تحتضن شواطئها واحدة من أكبر تجمعات السلاحف البحرية من نوع السلحفاة الخضراء على المستوى الوطني والعالمي التي تضع بيضتها على الشاطئ طوال العام من فترة الذروة في فصل الصيف، وقد تم إنشاء هذه المحمية بموجب المرسوم السلطاني رقم (25/ 96) في ٢٣ أبريل ١٩٩٦م، بينما أصدرت اللائحة التنظيمية بموجب القرار الوزاري رقم( 64/2017) التي تحدد الأنشطة البشرية المسموح بها والممنوعة للمحمية بهدف الحفاظ على السلاحف البحرية وبيئاتها الطبيعية.