القاهرة – الخليج الآن
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية تطبيق تعريفة محاسبية جديدة لشرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، مع الإبقاء على أسعار الشريحة الأولى دون أي زيادة، بينما تقرر تعديل تعريفة باقي الشرائح بمتوسط زيادة يبلغ 12%، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وضمان استدامة خدمات الإنتاج والنقل والتوزيع.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار جاء بعد إعداد دراسات فنية ومالية شاملة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والحد من الأعباء على محدودي الدخل، بما يحقق التوازن بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة وجودة.
تثبيت الشريحة الأولى
أوضحت الوزارة أن الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي ستظل دون تغيير خلال المرحلة الحالية، في إطار دعم الفئات الأقل استهلاكًا، بينما تم تعديل تعريفة باقي الشرائح بمتوسط زيادة يصل إلى 12% مقارنة بالأسعار السابقة.
الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويًا
وأشار البيان إلى أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا، تمثل الفارق بين التكلفة الحقيقية لإنتاج الكيلووات/ساعة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود، وبين قيمة الفواتير التي يسددها المشتركون وفق التعريفة الجديدة.
وأكدت الوزارة أن الدعم يظل موجهًا بصورة أكبر إلى الشرائح الأقل استهلاكًا، بينما تقل نسبة الدعم تدريجيًا مع ارتفاع معدلات الاستهلاك.
نسب الدعم حسب الاستهلاك
وجاءت نسب مساهمة المواطن والدولة في تكلفة استهلاك الكهرباء على النحو التالي:
- 50 كيلووات/ساعة: يسدد المواطن نحو 25% من قيمة التكلفة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات.
- 100 كيلووات/ساعة: يدفع المواطن 30% من قيمة الفاتورة، وتتحمل الدولة 191 جنيهًا.
- 200 كيلووات/ساعة: يتحمل المواطن 42% من التكلفة، بينما تدعم الدولة الفاتورة بقيمة 318 جنيهًا.
- 300 كيلووات/ساعة: يسدد المواطن 49% من التكلفة، فيما تتحمل الدولة 419 جنيهًا.
- 400 كيلووات/ساعة: يدفع المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه.
- 500 كيلووات/ساعة: يتحمل المواطن 59% من إجمالي التكلفة، بينما تتحمل الدولة 560 جنيهًا.
- 600 كيلووات/ساعة: يسدد المواطن 62% من التكلفة، فيما تتحمل الدولة 620 جنيهًا.
- من 700 إلى 1000 كيلووات/ساعة: يتحمل المشترك نحو 88% من التكلفة الفعلية.
- عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة: يسدد المشترك 100% من قيمة الفاتورة دون أي دعم.
استمرار دعم محدودي الاستهلاك
وشددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن التعريفة الجديدة تستهدف الحفاظ على كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية، مع استمرار توجيه الدعم إلى الشرائح الأقل استهلاكًا، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية واستدامة خدمات الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية.