في جلسة مطولة داخل مجلس النواب، أقر وزير النقل بوجود أخطاء في منظومة السكك الحديدية، وذلك بعد أيام من حادث تصادم قطاري العياط الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.
وخلال المناقشة أمام لجنة النقل والمواصلات، أكد الوزير أن سلامة الركاب مسؤوليته، وأن المسؤولية السياسية لا تقتصر على زيارة المصابين وتقديم العزاء لأسر الضحايا، بل تفرض اتخاذ إجراءات فعلية لمعرفة أسباب الحوادث ومنع تكرارها، معلناً استعداده للاستماع إلى انتقادات النواب والاستفادة من توصياتهم.
وكشفت التحقيقات الأولية أن سائق أحد القطارين عطّل نظام التحكم الآلي المعروف باسم ATC قبل وقوع التصادم، ليصطدم بمؤخرة قطار القاهرة–أسوان الذي كان متوقفاً على المسار نفسه. وكان السائق نفسه من بين الضحايا، فيما أمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعتراف المراقب بعدم متابعة لوحة التحكم والعبث بسجل الإشارات للتغطية على إهماله.
وقدم الوزير أمام النواب 18 تعهداً وإجراءً لمعالجة أوجه القصور داخل المنظومة، في مقدمتها توسيع اختصاصات اللجنة الفنية المشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بحيث لا يقتصر دورها على تحديد أسباب الحادث، بل يمتد إلى دراسة الحلول الفنية والتشغيلية الممكنة لمشكلات منطقتي العياط وكفر عمار، مع عرض نتائج عمل اللجنة على مجلس النواب وإبلاغ النواب بالإجراءات المتخذة.
وانتهت اللجنة إلى أكثر من 25 توصية تتعلق بإجراءات السلامة والتشغيل، مع الدعوة إلى مراجعة موسعة لأسباب تكرار حوادث القطارات في منطقة العياط، التي شهدت عام 2002 أسوأ كارثة للسكك الحديدية في تاريخ مصر.
كما أعلن الوزير الاستغناء عن 262 موظفاً في هيئة السكك الحديدية على خلفية ملاحظات أمنية بشأنهم، في إطار إعادة هيكلة العمل داخل الهيئة وضمان الاستعانة بعناصر مؤهلة. وشهدت الجلسة مطالبات من بعض النواب باستقالة الوزير، بينما أكد الوزير أنه سيواصل العمل والتطوير سواء داخل الوزارة أو خارجها، وأن المسؤولية السياسية عن الحادث يتحملها كاملة.
أخبار متعلقة :