الخليج الآن – القاهرة | 2 يوليو 2025
في خطوة تشريعية تُعد الأبرز في ملف الإسكان المصري منذ عقود، أقرّ البرلمان المصري نهائيًا تعديل قانون الإيجار القديم، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد سنوات من الجدل والخلافات بين الملاك والمستأجرين.
ويهدف القانون الجديد إلى معالجة الخلل القائم في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت القيم الإيجارية ثابتة منذ عقود، ما أدى إلى إشكاليات اجتماعية واقتصادية واسعة.
أبرز التعديلات في القانون:
-
فترة انتقالية:
-
7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
-
5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.
-
-
التحرير الكامل للعقود بعد الفترة الانتقالية، ليخضع أي إيجار جديد للقانون المدني وحرية التعاقد.
-
زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا:
-
حتى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
-
10 أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
-
250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
-
5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
-
-
زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية: 15% من القيمة الإيجارية.
خلفية دستورية:
جاء القانون بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، ما دفع الحكومة والبرلمان للتدخل تشريعيًا.
ردود فعل متباينة:
شهدت الجلسة انسحاب عدد من نواب المعارضة احتجاجًا على المدة الانتقالية التي اعتبروها قصيرة، وطالبوا بتمديدها حفاظًا على حقوق المستأجرين من ذوي الدخل المحدود.
من جهته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن القانون لا ينحاز لطرف على حساب الآخر، بل يأتي لحل أزمة متراكمة منذ عقود، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن استمرار الظلم التشريعي في هذا الملف أكثر من ذلك".
نظرة تحليلية:
يشكّل القانون الجديد محاولة لإحداث توازن حقيقي بين طرفي العلاقة الإيجارية، مع الحفاظ على الحق في السكن للمواطنين، والملكية الخاصة لأصحاب العقارات، وسط مراقبة مجتمعية واسعة لتطبيقه خلال السنوات المقبلة.
