وأضاف أن هذا الإجراء يأتي «تنفيذاً للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي التي توجه بحرمان إيران من تطوير الصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية وتعطيل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه أو إضعافهم أو منعهم من الوصول إلى الموارد التي تغذي أنشطتهم المزعزعة للاستقرار».

وأكد البيان عزم الولايات المتحدة على «عرقلة أي جهد من جانب إيران لشراء التكنولوجيا والمكونات والآلات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج التي تشكل أساس برامج النظام للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة غير المتكافئة».

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في البيان «لقد كنا واضحين: سيحاسب من يمكنون من هذه المخططات» مشددا على أن «وزارة الخزانة ستواصل إضعاف قدرة إيران على إنتاج ونشر هذه الأسلحة الفتاكة التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي».

عقوبات على تجار ووسطاء شحن غير شرعيين لتورطهم بدعم الحوثيين

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أنها فرضت عقوبات على تجار ووسطاء شحن غير شرعيين لتورطهم بتسهيل عمليات التجارة والتهريب لميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان إن «العقوبات استهدفت مجموعة من الجهات الفاعلة التي حققت إيرادات كبيرة لجماعة أنصار الله المدعومة من إيران والمعروفة باسم الحوثيين».

وأضافت أن العقوبات تشمل «السفن ومالكيها ومشغليها الذين انتهكوا العقوبات الأمريكية بالإضافة إلى الشركات الواجهة والعناصر الحوثية التي سهلت التجارة غير المشروعة وعمليات التهريب».

وأكدت المتحدثة أن واشنطن ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها للقضاء على التهديدات التي يشكلها الحوثيون.

وقالت بروس «إننا ومن خلال استهداف الشركات الواجهة غير الشرعية والوسطاء غير الشرعيين الذين يدعمون الحوثيين نحرم الحوثيون من الموارد التي يحتاجونها لتنفيذ أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار».

وشددت على أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية وحلفائنا والدفاع عن حرية الملاحة ومكافحة استغلال الحوثيين لليمنيين.