وأشار إلى أن المقترح الأميركي لا يتضمن حتى حل مقبول من باقي الأطراف الفاعلة على المستوى العالمي، مثل الدول الأوروبية وروسيا والصين بشأن أنشطة طهران النووية.

وذكر أن المشروع الإيراني، الذي يتم تحضيره، يتركز على «تشكيل مجمع دولي» بعضوية دول «5+1» ودول إقليمية، مع استعداد إيران تسليم إدارة منشآتها لتخصيب اليورانيوم الموجودة حالياً لإدارة هذا المجمع على ألا يتم وقف عمل تلك المنشآت.

وبعد ذلك يقوم هذا «الكونسورتيوم» بإنشاء مراكز لتخصيب اليورانيوم في جزيرة قشم، ويقوم بتخصيب اليورانيوم الذي تحتاجه الجمهورية الإسلامية وباقي دول المنطقة الأعضاء به.

وفي المرحلة الثالثة، وبعد أن تقوم معامل تخصيب اليورانيوم الجديدة بتأمين احتياجات طهران، تقوم إيران بتخفيض عمل منشآتها الداخلية، ويتم نقل العمال الذين يعملون في هذه المنشآت إلى «الكونسورتيوم» الجديد، شرط أن تقوم الدول الأعضاء بإرسال علماء نوويين وعمال لها للعمل في هذه المنشآت والإقامة الثابتة في جزيرة قشم، كضمانة تحول دون أن تقدم إسرائيل أو أي طرف آخر على قصف تلك المنشآت التي ستكون فوق الأرض.

ويجب أن تضمن الدول الأعضاء نقل أحدث تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم الموجودة لديها إلى المجمع، بهدف إنتاج اليورانيوم عالي الجودة وفقاً للمواصفات العالمية الحديثة.

وأشار المصدر إلى أن المنشآت الداخلية الإيرانية لن يتم تفكيكها، لكن إذا ما تم تأمين اليورانيوم الذي تحتاجه إيران من «الكونسورتيوم» فإن إيران ستعتمد عليه ويمكن أن توقف عمل المنشآت الداخلية.

كما تطالب طهران الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتقديم ضمانات لتأمين أمن المنشآت، إضافة إلى اشتراط وضعها تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية وليس تحت إشراف أي طرف.

أما بالنسبة لليورانيوم المخصب بدرجات عالية فتقترح طهران أن يتم تخزينه في مخازن مختومة بالشمع الأحمر من قبل المنظمة الدولية داخل الأراضي الإيرانية، بهدف ضمان قيام واشنطن بتنفيذ تعهداتها في الاتفاق المحتمل، مع السماح لإيران بإخراج هذا اليورانيوم وإعادة تفعيل كل منشآت التخصيب مجدداً، في حال تمت مهاجمة أي من المنشآت النووية أو غير النووية من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وتطالب طهران بضمانات من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لاتمام الاتفاق المحتمل مع وقف تنفيذ «بند الزناد» المنصوص عليه في اتفاق عام 2015 من قبل الدول الأوروبية.

وأوضح المصدر أن إيران تشترط موافقة الولايات المتحدة وباقي الدول الأعضاء الكبرى بمجلس الأمن الدولي على استصدار قرار يسمح بتفتيش شامل لكل دول المنطقة، للتأكد من خلوها من أسلحة الدمار الشامل، ومن ضمنها الدولة العبرية، وإجبار إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حذر انتشار الأسلحة النووية مقابل قبول طهران بوقف التخصيب في منشآتها الحالية ونقلها إلى المنشآت التابعة لـ «الكونسورتيوم».

ومن بين الشروط الإيرانية الرئيسية قيام واشنطن برفع العقوبات المفروضة على طهران بشكل كامل، مع تقديم الإدارة الأميركية مقترحات مقنعة عن كيفية قيامها برفع العقوبات، ومطالبة الرئيس دونالد ترامب بالتوقيع على مرسوم يلغي كل العقوبات التي فرضها عام 2018، بعد انسحابه من اتفاق 2015 قبل التوقيع على الاتفاق الجديد، وبعد ذلك يتم رفع باقي العقوبات الأميركية وفقاً لجدول يتم الاتفاق عليه.

وتطالب الرسالة الإيرانية بتقديم واشنطن ضمانات بتنفيذها لكل تعهداتها في الاتفاق المحتمل وعدم انسحابها منه مستقبلا وإعادة العقوبات تحت أي مزاعم جديدة، بالإضافة إلى وقف كل التهديدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية.

وبحسب المصدر فإن طهران سوف تؤكد في رسالتها هذه أن الاتفاق يمكن أن يكون خطوة أولى للتوصل إلى اتفاقية تعاون مشترك شاملة بين إيران والولايات المتحدة على غرار الاتفاقيات الموقعة مع روسيا والصين، وأن الجمهورية الإسلامية سوف تقوم بفتح المجال للشركات الأميركية لدخول الأسواق الإيرانية.

وبالنسبة للقضايا التي لا تتعلق بالأنشطة النووية، أشار المصدر إلى أن إيران أكدت في رسالتها على أن هذه المواضيع ستكون هامشية في حال تم التوصل إلى تفاهم يثبت خلوها من الأسلحة النووية، ومن بينها برنامج التسلح الصاروخي وقدرة تلك الصواريخ على حمل رؤوس ذرية.