في المقابل، قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن بلاده تعتزم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار يلجم العدوان الإسرائيلي على غزة، داعياً الدول إلى «وضع حد للوضع الرهيب» بمجلس الأمن.

وأضاف منصور، أن «الضغوط التي يمكن أن تضع حداً للإبادة الجماعية هي تدابير حقيقية فورية من قبل الدول تمنع إسرائيل من إطالة هذا العدوان ضد الشعب الفلسطيني».

وتابع مخاطباً الدول: «بإمكان عشرات الدول الأعضاء في الجمعية العامة أن تتخذ تدابير بصفتها الوطنية... كدول لديكم وسائل متاحة لكم بصفتكم الوطنية، ينبغي وقف الجريمة ضد الإنسانية وعليكم القيام بذلك».

وفي حين بررت واشنطن استخدام «الفيتو» بزعم أن مشروع القرار لا يربط وقف إطلاق النار بـ«إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين»، استنكرت حركة «حماس» استخدام الولايات المتحدة «الفيتو»، وقالت إنه «يشكل ضوءاً أخضر لمجرم الحرب نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لمواصلة حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة، بما يؤكد شراكتها الكاملة في هذه الجريمة المستمرة».

«الملك بيبي» يتوسل بحاخام لإنقاذ ائتلافه الحاكم

غضب دولي

وأثارت خطوة واشنطن، التي تعد الأولى من نوعها بعهد الرئيس دونالد ترامب، غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن أسفهما لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعياً إيّاها إلى «التخلّي عن الحسابات السياسية وتبنّي موقف عادل ومسؤول».

وانتقد السفير الباكستاني الفيتو الأميركي، معتبراً إياه و«وصمة عار أخلاقية في ضمير» مجلس الأمن الدولي. وقال نظيره الجزائري، إنّ «الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم».

وقبيل التصويت على النصّ، قالت المندوبة الأميركية دوروثي شيا، إنّ «من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصّل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويُشجّع حماس. كذلك فإنّ هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس». وشددت على حقّ إسرائيل في «الدفاع عن نفسها».

تسليح ومصادرة

من جانب آخر، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، أن تل أبيب زودت «ميليشيات إجرامية» في قطاع غزة بأسلحة، متهماً نتنياهو بالمسؤولية عن الخطوة التي تهدف لزعزعة حكم «حماس».

وبينما حذر ليبرمان وهو زعيم حزب معارض من أن خطوة نتنياهو لم تتم بموافقة مجلس الوزراء وقد تتسبب بتكرار أعظم مذبحة بتاريخ إسرائيل، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن «حماس» صادرت أسلحة تم نقلها بالفعل إلى ميليشيا شخص يدعى ياسر أبو شباب ينشط في مناطق جنوب غزة قرب رفح.

وفي أكثر من مناسبة، أكد المكتب الحكومي في غزة أن «عصابات مسلحة» مدعومة من إسرائيل تنهب المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل غزة، في ظل حصار إسرائيلي خانق.

توسل نتنياهو

إلى ذلك، أعلن نتنياهو أن جيشه استعاد جثتي رهينتين، رجل وزوجته، كانا محتجزين لدى «حماس»، منذ هجوم «طوفان الأقصى»، بعد تنفيذ عملية خاصة في خان يونس، مؤكداً أن «إسرائيل لن ترتاح ولن تهدأ حتى يعود جميع الرهائن إلى الوطن، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً».

وجاء تباهي رئيس الوزراء بالعملية وسط توقعات بتقديم «حماس» رداً محدثاً على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن إبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين وإقرار هدنة بغضون 24 ساعة، فيما أظهر تسجيل مسرب لمكالمة بين نتنياهو المعروف بين أنصاره بأنه «الملك بيبي»، والحاخام الحريدي موشي هيلل هيرش محاولة الأول إقناع الحاخام بإنقاذ ائتلافه الحكومي من الانهيار.

وفي التسجيل الذي بثته «القناة 13» العبرية، يقول نتنياهو للحاخام، إنه أقال وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش السابق هرتسي هاليفي، بهدف تمكين ائتلافه الحكومي من تمرير قانون يعفي الرجال الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.

ويخشى نتنياهو من أن يتسبب مشروع قانون دمج الحريديم في الجيش في انهيار ائتلافه، حيث، تلقى عضو الكنيست موشيه غافني، رئيس حزب «ديغل هاتوراه» وأحد قادة حزب «يهوديت هتوراه»، تعليمات مباشرة من الحاخام هيرش لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست.

منع سفينة

على صعيد آخر، قررت المؤسسة الأمنية في إسرائيل منع سفينة أسطول الحرية «مدلين» من الوصول إلى غزة، في إطار الحصار البحري المفروض على القطاع منذ عام 2007.

وأمر وزير الأمن يسرائيل كاتس خلال اجتماع ناقش السيناريوهات المطروحة بشأن التعامل مع السفينة، التي تسعى لكسر الحصار، بإصدار تحذيرات للنشطاء على متنها لمنعها من الاقتراب من القطاع الفلسطيني وبحال مواصلتها الإبحار باتجاه غزة فإن القوات الإسرائيلية ستقوم باعتقالهم.

وقبيل أقل من أسبوعين على انطلاق «مؤتمر حل الدولتين» الذي ستستضيفه الأمم المتحدة برئاسة مشتركة سعودية ــ فرنسية، أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجب أخلاقي.