تشدد واشنطن حصارها على إيران بقيود جديدة على عمليات نقل النفط في عرض البحر، في خطوة تستهدف تضييق الخناق على صادرات طهران النفطية ومنعها من الالتفاف على العقوبات.
وتستهدف القيود الجديدة عمليات النقل بين السفن، التي تلجأ إليها إيران لنقل نفطها بعيداً عن أعين الرقابة، ضمن حملة الضغط الاقتصادي المتزامنة مع التصعيد العسكري في الخليج.
وتسعى واشنطن من خلال هذه الإجراءات إلى خنق المصدر الرئيسي لإيرادات طهران، وإضعاف قدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية، في إطار استراتيجية الضغط الأقصى التي تتبعها الإدارة الأمريكية.
وتأتي الخطوة الأمريكية في وقت تشهد فيه المنطقة مواجهة عسكرية مفتوحة، إذ تتزامن العقوبات الاقتصادية مع تحركات عسكرية واسعة، بما يعكس توجهاً نحو تشديد الضغط على إيران من جميع الجهات.
ويرى محللون أن القيود الجديدة على نقل النفط في البحر قد تؤثر على حركة ناقلات النفط في المنطقة، وتزيد من المخاطر التي تواجه السفن التجارية، في ظل التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز.
وتعد عمليات النقل بين السفن من أبرز الأساليب التي تلجأ إليها إيران للالتفاف على العقوبات، إذ تنقل نفطها إلى ناقلات أخرى في عرض البحر لتغيير هويته وإخفاء مصدره قبل بيعه في الأسواق العالمية.
ويرى محللون أن تشديد الحصار البحري على النفط الإيراني قد يؤدي إلى تراجع صادرات طهران بشكل ملموس، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية عليها، لكنه قد يدفعها أيضاً إلى تصعيد أكبر في المنطقة رداً على الضغوط.
النقل بين السفن في مرمى العقوبات
وتتابع الأسواق العالمية تطورات الحصار الأمريكي على إيران، إذ قد تؤدي القيود الجديدة إلى مزيد من الاضطراب في إمدادات النفط، وانعكاسات مباشرة على الأسعار العالمية في المرحلة المقبلة.
