وفي حين يربط فرنسا وفيتنام تاريخ استعماري مؤلم، ما زال الوجود التجاري لباريس هامشياً في هذا البلد الذي يشهد نمواً سريعاً مرده إلى ارتفاع الصادرات، لا سيما النسيج والإلكترونيات.

ووقّع اليوم أكثر من 12 اتفاقاً في مجالات عدة منها النقل والأقمار الاصطناعية والطاقة النووية، في وقت تسعى الدولة الآسيوية التي تعتمد على الوقود الأحفوري إلى تلبية الحاجات المتزايدة لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

وأعلنت شركة الطيران «فيت جيت إير» أنها طلبت شراء 20 طائرة إيرباص، إضافة إلى طلبية مماثلة لشراء 20 طائرة تم توقيعها العام الماضي. وقال ماكرون: «إنها صفحة جديدة تُكتب بين فيتنام وفرنسا، ورغبة في كتابة صفحة أكثر طموحاً مع رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي».

وبينما يتعرض لام لانتقادات حقوقية لقيامه بحملة قمع واسعة النطاق ضد معارضيه وسجنه أكثر من 170 سياسياً بينهم مدونون وناشطون بيئيون، يؤكد ماكرون باستمرار أنه يفضل بحث هذه المواضيع الحساسة خلف الأبواب المغلقة، خصوصاً أن الإليزيه يأمل «تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة والنقل والدفاع» مع فيتنام.

وأشار مسؤول كبير في «الخارجية» الفرنسية إلى أن «فيتنام تقف حقاً على خط المواجهة في التوترات المتزايدة في بحر الصين الجنوبي».

ويأتي ذلك في وقت تجري هانوي مفاوضات لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب بنسبة 46 في المئة قبل تعليقها. وتمثل الولايات المتحدة نحو ثلث صادرات فيتنام.

وأصبحت «استراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادئ» التي أعلنها ماكرون عام 2018 والتي روج لها خلال زياراته للهند والمحيطين الهادئ والهندي، أصبحت أكثر أهمية الآن بحسب باريس، منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض وتهديداته التجارية.

ويتعين على ماكرون توجيه رسالة غير مباشرة للجميع أن على ترامب أن يدافع عن «قواعد التجارة الدولية» بدلاً من «قانون الغاب»، بحسب أحد مستشاريه.

كما دعا قبل بدء جولته، نظيره الصيني شي جينبينغ إلى ضمان «ظروف تنافسية عادلة»، مؤكداً أن فرنسا شريك «موثوق» يحترم «سيادة» دول المنطقة.

وبالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد ماكرون أنه بات «يزعزع استقرار آسيا» وليس أوروبا فحسب، خصوصاً بعد انضمام كوريا الشمالية إليه في حربه ضد أوكرانيا.

وفي فيتنام قد تجد استراتيجية «توازن القوى» صدى، فالدولة الآسيوية حريصة على تحقيق التوازن في علاقاتها مع الصين والولايات المتحدة، من أجل رعاية مصالحها التجارية قدر المستطاع، بما يتماشى مع سياستها المسماة «دبلوماسية الخيزران».