وقد اندلعت لاحقاً اشتباكات في مخيم نهر البارد بين الجيش اللبناني وفصائل فلسطينية.

وتجدد الطرح في عهد الرئيس ميشال سليمان، وفي تلك الفترة زار الرئيس عباس لبنان، وأعلن موافقته على سيطرة الدولة اللبنانية على المخيمات، كما أبدت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تأييدهما لسحب السلاح، لكنّ القرار لم يدخل حيّز التنفيذ بسبب صراعات سياسية ونفوذ نظام بشار الأسد، خصوصاً أن العديد من الفصائل كانت تدور في فلكه وفلك حزب الله.

ويتجدد اليوم البحث في هذا الملف على وقع الضغوط الدولية على لبنان لتطبيق القرار 1701، وحصر السلاح بشكل كامل في يد الدولة اللبنانية.

وتنطلق الرؤية الدولية تجاه لبنان والمنطقة ككل من فكرة أن «عصر الميليشيات قد انتهى»، بالتالي لا بُد من العمل في هذا السياق.

ويعمل لبنان على وضع خطة تنفيذية للسيطرة على المخيمات، وهناك موافقة من قبل السلطة الفلسطينية على ذلك، لكن المشكلة الأساسية تبقى في حركة حماس، التي ترفض تسليم سلاحها، إضافة إلى فصائل إسلامية أخرى غير منضوية في منظمة التحرير، وهي معارضة لحركة فتح والسلطة الفلسطينية.

وهنا يواجه لبنان صعوبة في تنفيذ عملية سحب السلاح من هذه الفصائل، وأمامه خياران، الأول، أن تتخذ الدولة اللبنانية قرارًا واضحًا وحازمًا لإبلاغ «حماس» بضرورة الموافقة على تفكيك بنيتها العسكرية، تحت طائلة تجميد سمات دخول عناصرها وإقاماتهم، وإغلاق مكاتبها، ومطالبتها بمغادرة الأراضي اللبنانية.

أما الخيار الثاني، فهو العمل على تشكيل مظلة إقليمية، بالتعاون مع دول قادرة على التأثير في «حماس»، لإلزامها بالموافقة على الإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية.

ويأتي ذلك لتفادي حصول أي إشكالات بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، ولمنع فتح أي مجال لافتعال صراعات فلسطينية - فلسطينية تُغرق الدولة اللبنانية في دوامة الصراع، كما كان يحصل في السابق.

ووفق ما تشير إليه مصادر متابعة، فإن الحكومة تصرّ على سحب كل السلاح الفلسطيني من المخيمات الواقعة جنوب نهر الليطاني، لا سيما مخيمَي الرشيدية والبص، خصوصا أن عددا من المتورطين في إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان يقطنون في هذه المخيمات.

ولا مبرر، وفق المصادر، لإبقاء السلاح الفلسطيني جنوب الليطاني، مادام الجيش يواصل مهمة سحب سلاح «حزب الله» من المنطقة.