أضاف أن إدارته «لن تمول أو ترعى أو تروج أو تساعد أو تدعم ما يسمى بتحول طفل من جنس إلى آخر»، مؤكداً أن هذه هي سياسة الولايات المتحدة.

ويشمل ذلك ما أسماه «الاخصاء الكيميائي والبتر الجراحي» للأعضاء التناسلية، إضافة إلى أدوية تأخير البلوغ وجراحة تغيير الجنس.

وأشار إلى أن الحكومة ستطبق «بحزم جميع القوانين التي تحظر أو تحد من هذه الإجراءات المدمرة والمغيرة للحياة».

كما أمر ترامب بإنهاء أي دعم فدرالي لمثل هذه الإجراءات، سواء في إطار برنامج التأمين الصحي «مديكايد» للأسر الفقيرة أو «مديكير» الذي يستخدمه المتقاعدون أو التأمين الصحي لوزارة الدفاع الأميركية الذي يغطي نحو مليوني طفل.

وأكد ترامب أنه سيعمل أيضاً مع الكونغرس لصياغة تشريعات للسماح للأطفال وأولياء الأمور بمقاضاة الأطباء الذين أجروا عمليات تحويل جنسي.

وسبق أن أقرت أكثر من 20 ولاية جمهورية قوانين تقيّد الرعاية الطبية للقاصرين المتحولين جنسياً.

ووقع خلاف بين قضاة المحكمة العليا الأميركية حول هذه القضية في ديسمبر أثناء مناقشة قانون ولاية تينيسي الذي يحظر أدوية تأخير البلوغ أو العلاج الهرموني لمن هم دون سن 18 عاماً.