وحسبما نقلت وكالة رويترز، فإن العقوبات المرفوعة متعلقة بقطاعي الطاقة والنقل.

وأشارت مصادر إلى أن تخفيف العقوبات، الذي طالبت به الإدارة السورية الجديدة، سيتم بطريقة قابلة للعكس، ويتضمن تقييمات منتظمة لما إذا كان الوضع الحالي في دمشق، تحت سيطرة الادارة السورية بقيادة هيئة «تحرير الشام» والحكومة الانتقالية، يسمح باستمرار هذه العملية.

وفي وقت كشفت بروكسل أنها ستستضيف مؤتمراً دولياً داعماً لتعافي سورية في مارس المقبل، يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية للرياض اليوم، يلتقي خلالها نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من أجل التنسيق في عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعدة ملفات إقليمية، وخاصة دعم الإدارة الجديدة بدمشق.

وأكد فيدان، في تصريحات أمس، أنه «لا يوجد أي تباين للآراء بين الرياض وأنقرة بشأن ما هو مرتقب من الإدارة السورية الجديدة، والإجراءات المتخذة في هذا السياق لدعمها»، مشيداً بـ«الدور الفعال الذي لعبه بن فرحان» خلال زيارته لدمشق.

إلى ذلك، أصدرت الإدارة السورية الجديدة تعليمات مشددة لقوات العمليات العسكرية بالانضباط خلال الحملة العسكرية التي يجري تنفيذها في ريف اللاذقية، وخاصة في مدينة القرداحة، مسقط رأس الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بينما أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن 35 مواطناً مدنياً جرى إعدامهم عقب «إجراءات موجزة»، خلال الساعات الـ72 الماضية، معظمهم كانوا عناصر في النظام السابق، بالإضافة إلى إعدام 5 آخرين من الطائفة العلوية أمس، من قبل مجموعة مسلحة بريف حماة الشمالي، يُعتقد إنهم ينتمون لـ «الإدارة».

وشدد مدير المرصد على أن «من شارك في المجازر يجب أن يُعتقل ويُحاكم، ونحن انتقلنا إلى دولة جديدة من أجل عدالة انتقالية وليس انتقامية».

تزامن ذلك مع شن الإدارة حملة اعتقالات في مساكن قطنا والكسوة بريف دمشق.