الكويت – الخليج الآن
Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توبوافق مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، على مشروع مرسوم بقانون ينص على تغليظ عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، في خطوة تهدف إلى دعم سيادة القانون واستقلال القضاء.
ينص القانون الجديد على تعديل المادة (58 مكرراً) من قانون الجزاء، بحيث يُعاقب كل موظف عام مختص يمتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يشمل القانون عقوبة إضافية لمن يستخدم سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، حيث يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين ألفي دينار وعشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتمنح المحكمة صلاحية عزل الموظف من وظيفته في حال المخالفة.
وتضمنت التعديلات تمديد المهلة الممنوحة لتنفيذ الحكم من ثلاثين يومًا إلى تسعين يومًا، تبدأ من تاريخ إنذار الموظف المختص عبر مندوب الإعلان أو الوسائل الإلكترونية الرسمية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن هذا التعديل جاء بعد أن تبين من التطبيق العملي أن العقوبات السابقة لم تكن كافية لردع الموظفين عن تعطيل تنفيذ الأحكام، مما استدعى إعادة النظر فيها لضمان فاعلية النظام القضائي وحماية حقوق المحكوم لهم.
وأشارت المذكرة إلى أن امتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه دستور الكويت، ويعد مساسًا باستقلال القضاء.
تفاصيل أخرى: إنشاء هيئة مستقلة للطيران المدني
وفي إطار سعي الحكومة لتحديث قطاعات الدولة، وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع مرسوم بقانون لإنشاء هيئة عامة للطيران المدني تحل محل الإدارة العامة للطيران المدني، تتولى تنظيم هذا القطاع بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ويتضمن المشروع نقل جميع موظفي الإدارة العامة للطيران المدني إلى الهيئة الجديدة مع احتفاظهم برواتبهم ومخصصاتهم الحالية، على أن يستمروا في أعمالهم إلى حين صدور اللوائح الجديدة المنظمة لشؤون الموظفين في الهيئة.
خلاصة الخبر:
– تشديد العقوبات على الموظفين الذين يمتنعون عن تنفيذ الأحكام القضائية
– حبس يصل إلى سنتين وغرامات تصل إلى 20 ألف دينار
– المحكمة تملك صلاحية عزل الموظف المخالف
– تمديد المهلة القانونية للتنفيذ إلى 90 يومًا
– إنشاء هيئة جديدة للطيران المدني لضمان التطوير المؤسسي ومواكبة المعايير العالمية
أخبار متعلقة :