أكد بنك الكويت المركزي استمرار متانة الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في البلاد، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً أمنياً وضغوطاً على أسواق النفط ألقت بظلالها على أسواق الخليج خلال الأسبوع.
وتوقّع البنك أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نمواً بنسبة 1.5% خلال عام 2026، مدفوعاً باستمرار النشاط الاقتصادي الإيجابي والاستثمارات الحكومية.
ويعكس هذا النمو المتوقع قدرة الاقتصاد الكويتي على مواصلة التوسع في القطاعات غير النفطية، رغم تراجع أسعار النفط، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وتأتي هذه التوقعات رغم تصاعد التوترات الإقليمية التي ضغطت على أسواق المنطقة خلال الأسبوع، ما يشير إلى ثقة البنك المركزي في مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.
نمو غير النفطي يقود التوسع
وأكد البنك أن الأوضاع المصرفية في البلاد ما زالت متينة، بما يضمن استمرار تمويل النشاط الاقتصادي، ودعم خطط التنمية والاستثمارات الحكومية التي تقود النمو في القطاعات غير النفطية.
أخبار متعلقة :