أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران عن تأسيس نيابة الشؤون المصرفية، على أن يبدأ عملها رسميًا في عام 2026، لتكون جهة متخصصة في التحقيق والتصرف في الجرائم المصرفية والمالية، في مقدمتها جرائم النصب الإلكتروني، والتزوير البنكي، وإصدار الشيكات دون رصيد.
وأكد النائب العام أن التحولات المتسارعة في الأنظمة المالية وأساليب الدفع الإلكتروني فرضت واقعًا جديدًا يتطلب أدوات قانونية متخصصة، مشددًا على أن إنشاء هذه النيابة يأتي كخطوة ضرورية لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية وحماية الاستقرار المالي.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا نوعيًا في آليات مواجهة الجرائم المصرفية، من خلال رفع كفاءة إجراءات التحقيق والتصرف، بما يواكب تطور أنماط الجريمة المالية واستخدام التقنيات الحديثة في ارتكابها.
وأشار المستشار سعد الصفران إلى أن اختيار أعضاء نيابة الشؤون المصرفية سيتم وفق معايير دقيقة تعتمد على الخبرة العملية والكفاءة المهنية، بهدف بناء منظومة تحقيق وادعاء قادرة على التعامل مع القضايا المالية المعقدة بكفاءة واحترافية.
وللمرة الأولى، ستتولى النيابة الجديدة إعداد دراسات وتقارير تحليلية دورية ترصد أساليب الجرائم المصرفية المستحدثة، وتقترح حلولًا عملية للحد منها، بما يجعلها مرجعًا متخصصًا للمعلومة والتحليل في هذا المجال الحيوي.
كما ستعمل نيابة الشؤون المصرفية على إطلاق برامج توعوية قانونية تستهدف الأفراد والجهات المختلفة في المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي بالجرائم الرقمية، وشرح الإجراءات القانونية المتبعة حيالها، بما ينسجم مع التطور المتسارع في أساليب الاحتيال الإلكتروني.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة محورية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز سلامة المعاملات المالية، وترسيخ بيئة مصرفية آمنة قائمة على الثقة والشفافية، إيذانًا بمرحلة جديدة من المواجهة المنظمة للجرائم المالية في الدولة.
