الكويت – الخليج الآن
Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتنظيم العمل الخيري في الكويت، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تعميماً جديداً للمبرات الخيرية المشهرة في البلاد، تضمّن ضوابط وإجراءات صارمة لضمان الالتزام بالقوانين والشفافية في جمع التبرعات وإدارتها.
ووفقاً لما أعلنه د. خالد العجمي، وكيل الوزارة بالإنابة، فإن المبرّات سيتم تصنيفها إلى ثلاث فئات وفقاً لمستوى التزامها باللوائح:
-
ملتزم
-
ملتزم جزئياً
-
غير ملتزم
وسيترتب على التصنيف منع غير الملتزمين من جمع التبرعات، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى حل المبرة وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 1962.
الضوابط الجديدة تشمل:
-
منع إنشاء روابط تبرعات لصالح شركات تسويق أو دعاية أو فرق تطوعية.
-
إلزام المبرة بإدراج حصيلة جمع التبرعات يومياً في برنامج ميكنة العمل الخيري.
-
حظر التعاقد مع مشاهير ومؤثرين ودعاة دون موافقة مسبقة من الوزارة.
-
تدوين النسبة الإدارية المستقطعة بوضوح في إعلانات المشاريع المرخصة.
-
منع التعاقد مع شركات خارجية لإدارة مواقع التبرع الإلكترونية.
-
إخطار الوزارة يومياً بأي تحويلات مالية أو استقطاعات بنكية.
رقابة ميدانية وفريق تفتيش:
التعميم أشار إلى تشكيل فرق تفتيش ميدانية لزيارة مقار المبرّات الخيرية والتحقق من مدى تطبيق الحوكمة والامتثال الرقابي، وذلك لتعزيز الشفافية والثقة في العمل الخيري.
كما ألزم القرار رفع تقارير دورية للوزارة عن حصيلة الاستقطاعات البنكية وقيم الشيكات، وأسماء المتبرعين والمشاريع المستفيدة.
خلاصة:
تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية أن هذه الإجراءات تهدف لحوكمة العمل الخيري ومنع استغلال التبرعات في غير أهدافها المشروعة، مع تمكين المواطنين والمقيمين من التبرع عبر قنوات رسمية ومراقبة بدقة عالية.
