أعلنت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري في دولة الكويت، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، عن إعادة فتح باب التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل وخارج البلاد، في خطوة تؤكد حرص الدولة على ترسيخ مكانتها الريادية في ميدان العمل الإنساني.
Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب
القرار، الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، جاء تتويجًا لجهود مستمرة تهدف إلى إرساء مبادئ الشفافية وتعزيز الثقة بين المتبرعين والجهات الخيرية، عبر تمكينهم من متابعة أوجه صرف التبرعات والاطلاع على كيفية توجيهها، بما يسهم في حماية العمل الإنساني وترسيخ النهج الذي عُرفت به الكويت على الصعيد الدولي.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أكد الدكتور إبراهيم الصالح، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة، أن القرار يمثل خطوة مهمة تعكس دعم القيادة السياسية لمسيرة العطاء، مشيرًا إلى أن الجمعية ستواصل أعمالها وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية لخدمة الإنسان ورفع راية الكويت في ساحات الخير.
وأعرب الصالح عن امتنانه للقيادة السياسية على اهتمامها بهذا الملف الحيوي، موجّهًا الشكر للجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري وجميع الجهات الرسمية على جهودهم الملموسة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، قال الدكتور خالد الصبيحي، رئيس مجلس إدارة جمعية التميز الإنساني، إن القرار ليس مجرد خطوة إدارية، بل تأكيد على استمرار الدور الإنساني للكويت، وإحياء رسالتها النبيلة التي امتدت إلى مختلف أنحاء العالم. وأوضح أن الجمعية تنظر إلى هذه العودة كمحطة لانطلاقة جديدة نحو مشاريع أكثر استدامة وتأثيرًا في حياة الإنسان، مشيدًا بثقة المتبرعين ودورهم كشركاء أساسيين في مسيرة الخير.
كما أشاد محمد الشايع، رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية، بقرار اللجنة، واصفًا إياه بأنه يعكس الالتزام بالمعايير الدولية، ويعزز من مكانة الكويت في المجال الإنساني. وأكد أن هذا القرار لاقى ترحيبًا كبيرًا من الشعب الكويتي، المعروف بعطائه وحرصه على دعم المحتاجين، مؤكدًا أن الكويت ستظل منارة للخير وملاذًا للمعوزين.
وأكد المشاركون أن القرار سيساهم في فتح آفاق أوسع أمام الجمعيات الخيرية لمواصلة مشاريعها التنموية والإنسانية داخل الكويت وخارجها، بما يعزز صورة البلاد كمركز إنساني عالمي، ويعكس دورها المحوري في دعم قضايا الإنسان أينما كان.
