فلترة راغبي التوظف

وأكدت المصادر أن عملية التكويت تلقى اهتماماً واسعاً ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، ومتابعة حثيثة ومتواصلة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، التي شددت، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تسريع آلية التوظيف بالجمعيات، وتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة، ليتسنى استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين، الذين تنطبق عليهم اشتراطات التعيين.

وأشارت إلى أن «آلية الاختبارات، حال بدء العمل بها، سوف تساهم بصورة فاعلة في فلترة الأعداد الغفيرة الراغبة في الحصول على الوظائف التعاونية، من خلال تأهل عدد محدود لشغل الوظائف، يتسنى اختيار الأفضل بينهم وإعلان قبولهم سريعاً».

في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن مجلس الخدمة المدنية وافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إلغاء بعض الإدارات ودمج أخرى، ليتسنى تقليص الهيكل الإداري للوزارة، والاستغناء عن متشابهة الاختصاصات، أو التي بات دورها محدوداً، في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة والتوسع في التحول الرقمي ونظم الميكنة، والتي من الممكن أن تتكفل بدورها إدارات أخرى بالوزارة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن من الإدارات التي وافق مجلس الخدمة على إلغائها إدارة البحوث والإحصاء في قطاع التخطيط والتطوير الإداري، ودمج مراقبتها وقسميها (البحوث والإحصاء) مع إدارة التطوير الإداري بالقطاع ذاته، مشيرة إلى أن وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة طالبت كل وكيل مساعد برفع تصوراته حال الدمج، ليتسنى اتخاذ القرار المناسب بهذا الصدد، وكشفت أن هناك إدارات أخرى بالطريق سيتم دمجها قريباً.

وقالت إن «الوزيرة الحويلة حرصت على إتمام هذا التوجه منذ توليها الحقيبة الوزارية، لاسيما أنها ترى أن الشؤون من الممكن أن تكون أكثر رشاقة وغير مثقلة بكم من الإدارات المتشابهة والمتشابكة الاختصاصات، حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات لعموم المراجعين، خصوصاً أنها تعد من أكبر الوزارات الخدمية في الدولة التي تتعامل مع شرائح عدة ومتنوعة في المجتمع».