أكد قيادي في حركة حقوق، المعروفة بتمثيلها السياسي لكتائب حزب الله، أن الحديث عن حصر السلاح ما زال سابقًا لأوانه، معتبرًا أن الظروف السياسية والأمنية لم تنضج بعد لتنفيذ هذا الإجراء، رغم الإشارات الصادرة عن المرجعية الدينية العليا.
وقال شاكر الكعبي، عضو حركة حقوق، خلال حوار متلفز مع الإعلامية سحر عباس، إن توصيات المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني جاءت على أربع مراحل متسلسلة، موضحًا أن بند حصر السلاح جاء في آخرها، بعد تحقيق السيادة، وضبط الأمن، وإنهاء التدخلات الخارجية، ومحاربة الفساد، وهي مراحل لم تُنجز حتى الآن.
وشدد الكعبي على أن مفهوم “حصر السلاح” لا يزال محل جدل لغوي وسياسي، معتبرًا أن المصطلح نفسه يحمل أكثر من تفسير، مستشهدًا بالخلاف الفقهي التاريخي حول معنى الوضوء بين “المسح” و“الغسل”، في إشارة إلى غموض المفردات العربية واختلاف دلالاتها.
وأوضح أن حركة حقوق كيان سياسي ونيابي وليست فصيلاً مسلحًا، إلا أنها تتبنى مواقف الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، مؤكدًا أن هذا الارتباط يجعلها تقف ضد أي خطوة لحصر السلاح في الظروف الحالية.
وفي انتقاد مباشر للحكومة، تساءل الكعبي عن قدرة رئيس الوزراء على إدارة ملف السلاح، قائلاً إن الحكومة لم تنجح حتى في تنظيم حركة المرور، فكيف لها أن تدير ملفًا أمنيًا معقدًا بهذا الحجم.
وأضاف أن أي حديث عن جداول زمنية لحصر السلاح يجب أن يقابله حديث مماثل عن جدولة انسحاب القوات الأجنبية، مشددًا على أن الحركة لا تثق بإمكانيات الحكومة ولا بمسارها الدبلوماسي.
وختم الكعبي حديثه بالتأكيد على أن الارتباط المرجعي للحركة يبدأ بالسيد علي السيستاني، ثم بالسيد علي خامنئي، مشيرًا إلى أن أي محاولة لفرض حصر السلاح بالقوة قد تدفع الأمور نحو سيناريوهات خطيرة، مؤكداً استعدادهم لتحمل تبعات مواقفهم.
