اقتصاد | مبادرة أسواق الفرجان هل نجحت في خدمة السكان؟ | الخليج الان

اقتصاد محلي

8

❖ الدوحة - الشرق

■ هل توقفت المبادرة؟ ولماذا لا يتم فتح أسواق في المناطق النائية؟

أسئلة عديدة باتت مطروحة حول مبادرة أسواق الفرجان التي طرحها بنك قطر للتنمية كأسواق تجارية متكاملة تُقام على أراضٍ حكومية وتمتد على مساحات مختلفة موزّعة في مناطق سكنية متفرقة. وتم طرح المبادرة باعتبارها من المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى دعم القطاع التجاري والخدماتي في البلاد كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومن أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. إلا أنه في الآونة الأخيرة وصلت «الشرق» شكاوى عديدة من تدني مستوى خدمات هذه الأسواق وغلاء أسعارها مقارنة مع الأسواق الأخرى، لاسيما وأن المفترض في هذه الأسواق أن تكون أرخص من غيرها بحكم الدعم الحكومي لها والشروط الميسرة التي تم وضعها للتقديم المباشر للمحلات في أسواق الفرجان، حيث إن الشروط التي يجب توفرها والمستندات المطلوبة للتسجيل، قد تم تحديدها بهدف تحسين الخدمات لا تدنيها.

وفي هذا الصدد يقول أحد المتضررين من هذه الأسواق إنه نظرا لقرب سكنه من أحدها لاحظ فروقا جوهرية وبسؤال الباعة بها لم يجد جوابا مقنعا، فمثلا جميع الأسعار تزيد بفارق ملحوظ عن الأسعار العادية، وبمحل الحلاقة يزيد الفرق كثيرا حيث يصل السعر إلى 25 ريالا مقارنة بـ 10 أو 15 ريالا في المحلات الأخرى، وبالنسبة لقنينة الغاز المسعرة بـ 15 ريالا تباع في هذه المحلات بـ 16 ريالا، وقس على ذلك أسعار الخضراوات والفواكه، وغسيل الملابس التي تختلف عن غيرها من الأسعار في جميع المحلات. وفي ذات السياق يتساءل مواطنون هل توقفت مبادرة أسواق الفرجان مع التوسع العمراني وافتتاح مناطق جديدة بأماكن مختلفة؟ حيث يلاحظ أنه منذ فترة لم يتم افتتاح أي سوق جديد سواء كانت أسعاره عالية أو في المستوى المطلوب. وعلى العموم تبقى هذه الأسئلة وغيرها مما ستطرحه الشرق في ملف متكامل في انتظار إجابات من الجهات المسؤولة للنظر في وضعية هذه الأسواق ومراجعة آلية تقديم خدماتها لتكون في المستوى الذي يحقق الأهداف من إطلاقها وأن تكون أسواق الفرجان حقا بما يخدم هذه الفرجان ويخدم ساكنيها لا ما يرهقها وينسف جيوب ساكنيها ويستغل بعدهم عن الأسواق الأخرى دون رقابة أو متابعة حتى تكون هذه الأسعار في المتناول.