في حين دعا البعض الآخر منهم إلى استمرارية العمل والتنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي في المرحلة القادمة، إذا ما أردنا بلوغ أرقام أفضل من حيث النجاعة في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتأسيس لموارد دخل جديدة، مطالبين مختلف الجهات المسؤولة في البلاد بالحرص على التنسيق مع المستثمرين الخواص والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجههم، وبالأخص تلك المتعلقة بالدعم المالي، والحصول على الأراضي والمصانع، ما سيعطيهم القدرة على الإسهام بشكل أكبر في تجسيد مخططات الدولة في جميع الاتجاهات، وبالذات المرتبطة بالنواحي الاقتصادية. 

- أهمية الشراكة

وفي حديثه لـ الشرق أكد خليفة المسلماني النمو الواضح الذي حققه القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، والتي شهدت بلوغ المشروعات المحلية مستويات غير مسبوقة من حيث الكيف والكم، مشيرا إلى الأهمية التي يوليها القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، وذلك في مختلف المجالات التي تعمل الدولة على تطويرها خلال المرحلة القادمة، والارتقاء بها لأعلى الدرجات الممكنة، ضمن رؤية الدوحة لعام 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل العواصم العالمية، مبينا القدرات الضخمة التي تتوافر عليها الشركات الخاصة في البلاد، والتي تؤهلها لتنفيذ المشروعات المطلوبة منها بالدقة المطلوبة، مع تسليمها وفي الوقت المحدد لها.

ولفت المسلماني إلى الفوائد اللامتناهية التي من الممكن أن تعود بها الشراكة بين القطاعين على الوضع الاقتصادي في البلاد، واضعا في مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، بفضل تمكينها من التواجد في مشاريع العملاقة للدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، ناهيك عن إسهاماتها في توسعة دائرة مواردها المالية ومضاعفة أرباحها السنوية، وإخراجها بالشكل الذي يعطيها القدرة على التطور وبلوغ مستويات أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة مرتبطة بمشروعات القطاع الخاص، تعزز غيرها الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتضاعف بالانتهاء من توسعة حقل الشمال. 

- تعاون أكبر 

من ناحيته نوه رجل الأعمال فهد بوهندي بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المختصة في البلاد خلال الفترة الأخيرة بحثا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إطلاق عدد كبير من المناقصات، وتسليمها للمستثمرين المحليين الذين تواجدوا بفضلها في أعمال تخص تشييد مجموعة معتبرة من المشروعات المحلية الضخمة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى أن المرحلة المقبلة تحتاج تعاونا أكبر بين القطاعين وبذل المزيد من المجهودات، مع إجراء تعديلات إضافية، من أجل الارتقاء بمستوى العمل الثنائي بين المستثمرين الخواص ومشغليهم من الجهات الحكومية، إلى أعلى الدرجات الممكنة والقادرة على تفعيل دور المشروعات الخاصة في تحقيق رؤى البلاد المستقبلية.

وقال فهد بوهندي إن الزج بالمستثمرين المحليين في المزيد من المشروعات الحكومية، عبر مختلف المناقصات، سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تزخر بها البلاد، ويضاعف من فعاليتها في تقوية الاقتصاد الوطني، والسير به نحو ما تخطط له الحكومة في المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة في سعيها للمشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، لافتا إلى أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، بالشكل الذي سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد.

- استمرارية الدعم 

من ناحيته قال رجل الأعمال محمد العمادي إن عملية تمكين القطاع الخاصة من لعب دوره كاملا في دعم الاقتصاد الوطني بمصدر دخل جديد يعزز الموارد المالية القادمة من صادراتنا الطاقوية يحتاج فعلا استمرارية دعم المستثمرين الخواص في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أساسها التمويل، أو عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على المصانع أو على الأقل الأراضي لتشييد مصانع مختلفة من طرف المستثمرين، مشددا على النجاح في تحقيق مثل هذه النقاط يعد خطوة رئيسية لضمان استمرارية الاستثمارات الخاصة، والحفاظ على استقرارها في ظل التغيرات الكثيرة التي تشهدها الأسواق العالمية، وذلك من خلال تقليل التكاليف المترتبة على عاتقها، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها من أجل البقاء على قيد الحياة. 

 وأضاف العمادي أن اتخاذ مثل هذه التدابير سيسهم حتى في توسعة المشاريع الحالية، والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، مبينا أن الحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر عمودا أساسيا في تقوية الاقتصاد المحلي، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي يتم الارتكاز عليها للحصول على القوة المرغوب فيها، بالنظر لدورها اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد الممول الأساسي والأول للاقتصاد القطري.