اقتصاد | مواطنون لـ "الشرق": ارتفاع أسعار منتجات أسواق الفرجان دون مبرر | الخليج الان

اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع الأسعار في أسواق الفرجان التي باتت محلاتها تقدم البضائع بأسعار تفوق بشكل ملحوظ نظيراتها المطروحة في الجمعيات والمراكز التجارية الأخرى، الأمر الذي أثر حتى على نسب الإقبال عليها، بالذات مع قربها من الخيارات التسوقية الأخرى، داعين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة إلى تطبيق الحلول الكفيلة بردع هذه الظاهرة، وأولها تشديد الرقابة على أسواق الفرجان، ومعاقبة التجار المبالغين في الأثمان، بالأخص في السلع الخاضعة للنشرات الجبرية.

في حين دعا البعض الآخر إلى ضرورة تنظيم الأنشطة التجارية في أسواق الفرجان خلال المرحلة القادمة، إذا ما أردنا مساعدة هذه المشاريع الناشئة على الاستمرار والسير نحو ما هو أكبر مستقبلا، مفسرين ذلك بالتشديد على أن أكثر ما يهدد هذا النوع من الاستثمارات، هو سير أصحابها نحو ممارسة ذات النشاطات، ما يجعل من كميات المعروض أضخم من حجم الطلب في المناطق المتواجدة فيها، ويؤثر حتى على ربحية محلات أسواق الفرجان، التي اتجه العديد منها نحو التصفية خلال المرحلة القادمة، مطالبين القائمين على مثل هذه المشاريع بإعادة النظر فيها، والسعي نحو إطلاقها بصورة جديدة لتمكينها من المواصلة، وإعطائها القدرة على استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن، من خلال التأسيس لأماكن ترفيه خاصة بها، أو بالقرب منها على الأقل.

    - أسعار مرتفعة

وفي حديثه لـ "الشرق" قال سعد الأحبابي ان أكثر ما يدفع الناس إلى عدم الاستفادة من أسواق الفرجان، هو الغلاء الواضح في أثمان السلع المعروضة فيها، والتي لا يمكن مقارنتها مع غيرها المطروحة في المراكز والمجمعات التجارية الأخرى التي تزخر بها الدولة، الأمر الذي أثر على نجاح هذه الاستثمارات، وقلل من الاعتماد عليها بشكل كبير من طرف شتى المستهلكين، الذين يفضلون عليها غيرها من منافذ البيع المنتشرة في البلاد، مرجعا زيادة الأثمان هذه إلى التجار الذين يبحثون ربما عن استدراك التوافد المنخفض عليهم برفع قيمة المنتجات من أجل جني قسط أكبر من الأرباح، وتغطية التكاليف الخاصة بها من إيجار ورواتب موظفين ورسوم طاقة.

وبين الأحبابي أن عدم التزام المحلات بالنشرة الجبرية لمختلف السلع الصادرة عن وزارة التجارة، يتطلب من الأخيرة التحرك من أجل الحد من هذه الظاهرة ومعاقبة التجار المخالفين للأثمان المقررة بالنسبة للبضائع الاستهلاكية، داعيا إلى تكثيف الرقابة في أسواق الفرجان والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه البيع بأسعار تتنافى وتلك الموجودة في باقي منافذ البيع على مستوى الدولة، مشيرا إلى تخفيض الأسعار والنزول بها إلى أقل المستويات الممكنة قد يلعب دورا مهما في تنشيط الحركة في مثل هذا النوع من المشاريع.

   - تطوير المشاريع

من جانبه صرح جاسم الجابر بأن انعاش أسواق الفرجان، والرفع من نسب الإقبال عليها يتطلب القيام بالعديد من التعديلات، ذاكرا منها مراجعة الأسعار، وإعادة التنظيم، حيث يجب أن تشهد المرحلة القادمة ترتيب الأمور من جديد من طرف الجهات القائمة على هذا النوع من المشاريع، والتي يجب أن تعمل على توجيه المستثمرين لهذه المحلات إلى تقديم سلع عديدة، وممارسة نشاطات مختلفة، على عكس ما يحدث حاليا بتقديم معظمها لنفس الخدمات، وهو ما يتعارض حتى مع حاجيات سكان المناطق الموجودة فيها، والذين يجدون أنفسهم مرغمين على التنقل للجمعيات والمراكز التجارية من أجل الحصول على كل ما يرغبون فيه.

وأضاف الجابر أن هذه الخطوة يجب أن تتبع بخطوات أخرى كتطوير هذه الأسواق وإخراجها بالصورة العصرية، كأن يتم استحداث مشاريع ترفيهية جديدة في هذه الأسواق، أو بالقرب منها على الأقل ما يجعل منها وجهة مطلوبة بالنسبة للعائلات والأطفال بشكل خاص، ويزيد من الحركية التجارية فيها خلال المرحلة القادمة، مع الحرص على تأسيسها في الأماكن المناسبة مستقبلا، وتفادي وضعها في دائرة المراكز والجمعيات التجارية الكبرى، ما سيحد دون أي أدنى شك من نسب توافد الزبائن عليها.