البحرين الان | «الدولي الخليجي» يتعاون مع «ادفوكيتس قروب» لإحداث طفرة في مجال التدريب القانوني المهني بالشرق الأوسط | الخليج الان البحرينية

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع الخليج الان ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر في إطار دعم وتعزيز الشراكات الأكاديمية والتدريبية على المستويين الإقليمي والدولي، ابرم المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية اتفاقية تعاون مشترك مع أكاديمية أدفوكيتس قروب من دولة الكويت الشقيقة.

وصرحت الأستاذة سكينة صالح مسؤول العلاقات العامة بالمركز أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التدريب القانوني وتنمية القدرات الشخصية والمهنية للكوادر العاملة في القطاع القانوني.

كما أكدت في تصريحها على أن هذه الاتفاقية ركزت على تعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات التدريبية والعلمية المتاحة، مع المحافظة على الهدف الرئيسي المتمثل في تحسين المستوى القانوني والمهني للممارسين، والارتقاء بأدائهم العملي، في سبيل إعداد كوادر وطنية تسعى لتسليح نفسها بالمعرفة والخبرة المتخصصة.

ومن جانب آخر، صرحت الأستاذة منى سلمان المنسق الإداري بالمركز، أن فكرة التعاون بين المركز والأكاديمية تتمحور حول تقديم مجموعة متنوعة ومميزة من البرامج التدريبية في مختلف مجالات وفروع القانون، بما فيها المواضيع المطروحة على الساحة اليوم ومنها المعاملات الإلكترونية، الملكية الفكرية، العلامات التجارية، والمواضيع التي تهدف إلى توفير الحماية القانونية اللازمة إلى عالم الأزياء والموضة، نظراً لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص الاستثمار والعمل، حيث يتم العمل على تأهيل المهنيين وتدريبهم بما يساعدهم على مواكبة التطورات المتسارعة والتحديات المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد تم تدشين مراسم حفل توقيع الاتفاقية، بحضور كل من المستشار محمد جاسم الذوادي المدير التنفيذي للمركز، والأستاذ المحامي محمد جميل رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وعدد من المسؤولين بالمركز، وقد أكدا ممثلا الطرفين في حديثهما أثناء توقيع الاتفاقية على أهمية التركيز على جودة ومخرجات التدريب القانوني المهني الذي يساهم في توفير الكفاءات القانونية الوطنية، على اعتبار أن ذلك يعد وسيلة استراتيجية وفعّالة لتعزيز الإمكانات البشرية. كما شددوا على أن هذا النوع من التدريب يسهم في تطوير المستوى العلمي والمهني للعاملين في القطاع القانوني بشكل مباشر، بما يعكس الرؤية المشتركة للطرفين في دعم أهداف التنمية المستدامة القائمة على المعرفة وتحسين الأداء المؤسسي في مختلف المجالات الحيوية.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص المؤسستين على ترسيخ الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، فضلاً عن تعزيز تبادل الخبرات وإطلاق مسارات تدريبية تتماشى مع الاحتياجات العملية والتحولات المستمرة في المجالات التشريعية. حيث تشمل الاتفاقية تخطيط وتنفيذ برامج تدريب قانونية متخصصة تتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المهن القانونية؛ من خلال اتباع منهجيات تدريب مبتكرة تعتمد على بيئات تعليمية متقدمة ومحتوى علمي دقيق وشامل. وتمثل هذه الجهود استجابة ملموسة للتحديات الحديثة التي تواجه مجال التدريب القانوني، بالإضافة إلى توفير فرص مثمرة لمواكبة أحدث التطورات على الساحة المحلية والدولية.

وفي ختام هذا الحدث المهم، لا بد من التأكيد على أن هذا التعاون يعد خطوة استراتيجية بارزة في مجال التدريب القانوني لتعزيز التكامل الأكاديمي والتدريبي بين كبرى المؤسسات الخليجية والعربية المعنية بالتدريب القانوني. كما أنه يعكس التزام المؤسستين برفع مكانة التعليم والتدريب القانوني من خلال التركيز على الجودة وتنويع قنوات التعاون العلمي والمهني، بما يسهم في إعداد

جيل قانوني جديد من الكفاءات القانونية القادرة على مواكبة التغيرات التشريعية والمهنية الحديثة بكفاءة واقتدار، مما يدعم جهود التنمية الشاملة ويخدم المجتمع القانوني بصورة مستدامة.