البحرين الان | أمانة النواب تواصل تقديم برامجها التدريبية لمنتسبيها | الخليج الان البحرينية

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع الخليج الان ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر في سياق الحرص المتواصل للأمانة العامة بمجلس النواب على تطوير منتسبيها ورفع كفاءاتهم بما ينسجم مع طبيعة العمل التشريعي والبرلماني، نظمت أمانة النواب عدد من الدورات التدريبية لمنتسبيها خلال الفترة من 18-22 مايو، والتي جاءت بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة.

وفي هذا الإطار، قدمت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البرنامج التدريبي بعنوان "إجراءات وقوانين التقاعد"، استهدفت فيها موظفي إدارة الموارد البشرية والمالية بمجلس النواب، وتم فيها تسليط الضوء على تعريف المشاركين بأهم الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والتقاعد.

وعلى صعيدٍ متصل، شارك عدد من موظفي الأمانة العامة بمجلس النواب في الحوار الفكري الذي نظمه مركز "دراسات" باللغة الإنجليزية بعنوان: "الذكاء الاصطناعي من أجل المدن الذكية: رسم ملامح مستقبل الخليج العربي"، والذي قدمه د. مناف الخزاعي، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه بمركز الدراسات البيئية والبيولوجية بجامعة الخليج العربي.

وقد تناول الحوار أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تخطيط وبناء المدن الذكية، والدور المحوري لهذه التقنيات في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الخدمات في المدن الحديثة. كما تم عرض عدد من النماذج التطبيقية الحديثة من عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي شرعت في تنفيذ مشاريع مدن ذكية، مثل مشروع مدينة "ذا لاين" في المملكة العربية السعودية، ومبادرات المدن الذكية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي في إدارة المرور، مراقبة جودة الهواء، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وأعرب المشاركون من الأمانة العامة لمجلس النواب عن أهمية هذا النوع من الفعاليات في تعزيز المعرفة التكنولوجية ودعم التشريعات المستقبلية التي تواكب التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس إيجابًا على السياسات العامة وتوجهات التنمية المستدامة في المملكة ودول المنطقة.

وتأتي الورش والدورات التدريبية بهدف تنمية الكوادر المنتسبة للأمانة العامة لمجلس النواب وتحسين المستوى الوظيفي وتوسيع القاعدة المعلوماتية والمعرفية لديهم، مما ينعكس على رفع مستوى خبراتهم بما ينسجم مع طبيعة العمل البرلماني التشريعي والرقابي في مجلس النواب.